كشفت مصادر يمنية مطلعة عن تحركات دبلوماسية وتنسيق رفيع المستوى يجري حالياً مع عدد من دول المنطقة، بهدف فرض عقوبات رادعة على شخصيات سياسية وعسكرية يمنية وصفت بأنها 'متمردة على مؤسسات الدولة الشرعية'.

​ونقل الصحفي فارس الحميري عن تلك المصادر قولها إن هذه الإجراءات تأتي رداً على التحركات العسكرية والانتهاكات القائمة التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة شرقي البلاد، والتي قادتها كيانات ومجاميع مسلحة خارج إطار الدولة.

​قائمة المستهدفين بالعقوبات

​وأوضحت المصادر أن العقوبات المرتقبة ستطال قيادات من الصف الأول، تشمل شخصيات سياسية وعسكرية متورطة في عرقلة قرارات مؤسسات الدولة، وقادة كيانات ومجاميع مسلحة تقف وراء التصعيد الميداني الأخير في المحافظات الشرقية.

​حزمة الإجراءات العقابية

​وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن العقوبات لن تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل ستشمل تدابير اقتصادية ودبلوماسية صارمة، أبرزها:

​تجميد الحسابات البنكية: ومنع الوصول إلى الأرصدة المالية في الخارج.

​حظر الأصول: منع نقل أو تحويل أي أصول مالية أو عقارية تابعة لهذه الشخصيات.

​تقييد الحركة: فرض حظر السفر الدولي وإدراج الأسماء في 'القوائم السوداء'.

​العزل الدبلوماسي: تقييد قنوات التواصل الخارجي والاعتراف السياسي.

​تأتي هذه الأنباء في ظل توتر متصاعد شهدته محافظتا حضرموت والمهرة، عقب انتهاء مهل زمنية سابقة لانسحاب مليشيا الانتقالي الجنوبي، المدعومة من الإمارات، ومساعي الحكومة الشرعية لفرض سيادتها الكاملة وتأمين المنشآت الحيوية في تلك المناطق.