طال 19 وزيراً بينهم الدفاع والخارجية والاقتصاد في خضم أزمة مالية بالبلاد

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأحد عن تعديل وزاري واسع النطاق شمل 19 وزيراً بينهم وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد، قبل انتخابات رئاسية خلال السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنه جرى تكليف خالد السهيلي بوزارة الدفاع ومحمد علي النفطي بوزارة الخارجية. واحتفظ وزراء المالية والعدل والداخلية بمناصبهم.

وعيّن سعيد هذا الشهر كمال المدوري وزير الشؤون الاجتماعية رئيساً للوزراء، مستبدلاً إياه بأحمد الحشاني.

يأتي التعديل الوزاري في خضم أزمة مالية واستياء واسع النطاق بسبب انقطاع المياه والكهرباء المتكرر في عديد من أنحاء تونس ونقص بعض السلع والأدوية، في خطوة تهدف على الأرجح إلى ضخ دماء جديدة وجذب الناخبين.

وأحكم سعيد قبضته على السلطة خلال عام 2021 بعد أن حل البرلمان المنتخب، ويترشح لفترة جديدة أمام مرشحين اثنين.

واتهمت أحزاب المعارضة التونسية وجماعات حقوق الإنسان السلطات باستخدام القيود التعسفية والترهيب لاستبعاد المتنافسين من السباق الانتخابي، وتمهيد الطريق لفوز سعيد بولاية جديدة.

ودشنت تونس إثر الـ25 من يوليو 2021 مرحلة سياسية جديدة خلال تاريخها بعد إلغاء دستور 2014، والمصادقة على دستور جديد عام 2022 ينص على نظام رئاسي معززاً الصلاحيات لرئيس الجمهورية.

يذكر أن نسبة المشاركة في مختلف المحطات الانتخابية التي شهدتها تونس بعد عام 2011 ما انفكت تسجل تراجعاً حاداً، فبعد نسبة 52 في المئة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011، ثم 68 في المئة بالانتخابات التشريعية عام 2014، و55 في المئة بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية عام 2014، تقهقرت النسبة إلى 11 في المئة بالانتخابات التشريعية والمحلية عام 2023.

ونفت هيئة الانتخابات وجود تضييقات على المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، وأكدت وزارة الداخلية في بيان أن كل من تقدم بطلب للحصول على بطاقة السوابق العدلية استُجيب لطلبه.

وستشهد تونس خلال السادس من أكتوبر المقبل انتخابات رئاسية هي الـ12 في تاريخ تونس والثالثة بعد عام 2011، التي سينتخب فيها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد لولاية مدتها خمسة أعوام، والرئيس قيس سعيد هو سابع رئيس للجمهورية التونسية منذ إعلان الجمهورية في تونس خلال الـ25 من يوليو 1957.