ثبت أعلي سعر دولار مقابل الجنيه مع بدء تعاملات في البنوك اليوم الأحد الموافق 4-5-2025 في البنوك المصرية .

وجاء أعلي سعر الدولار أمام الجنيه نحو 51.06 جنيها للشراء و 51.16 جنيها للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

ويستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه ؛علي مستوي البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل يوم الأربعاء الماضي.

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه قد استقر في تعاملات اليوم عند 50.74 جنيها للشراء و 50.84 جنيها للبيع.

وكان البنك المركزي المصري قد اعلن عن تعطيل العمل في البنوك المصرية مساء الخميس الماضي حتي أمس السبت بمناسبة الاحتفال بعيد العمال و مواعيد الراحة الأسبوعي للجهاز المصرفي يومي السبت والجمعة من كل اسبوع.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.74 جنيها للشراء و 50.84 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك نحو 50.74 جنيها للشراء و50.84 جنيها للبيع في بنوك ' العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، المصرف المتحد،القاهرة، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي،الأهلي المصري، مصر، البركة، العربي الافريقي،فيصل الاسلامي، التنمية الصناعية'.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحور 50.75 جنيها للشراء و 50.85 جنيها للبيع في بنوك ' أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي،المصري الخليجي، التعمير والاسكان، سايب'.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.78 جنيها للشراء و 50.88 جنيها للبيع في بنكي “ نكست، HSBC”

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.82 جنيها للشراء و 50.92 جنيها للبيع في ميد بنك

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.9 جنيها للشراء و 51 جنيها للبيع في بنوك ' مصرف أبوظبي الاسلامي، كريدي أجريكول، الزراعي المصري'.

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.71 جنيه للشراء و 50.81 جنيها للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.72 جنيها للشراء و 50.82 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى بحث خطوات تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وناقش مدبولي وعبدالله آليات إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز التنافسية.

كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي للدولة، لضمان توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات الأولوية، بما يدعم استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسواق المحلية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تضمن مناقشة عدد من المحاور الحيوية المتعلقة بالأداء الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الحالية، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على زخم برنامج التنمية الاقتصادية، وضمان عدم تأثره بالتطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتحفيز معدلات النمو عبر تعظيم دور القطاع الخاص.