مباشر- تتصاعد المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على العمالة بالتزامن مع وتيرة التطورات التكنولوجية والمنتجات الجديدة التي تعد بالأتمتة والكفاءة.

وتُشير الأدلة إلى أن هذه المخاوف مبررة؛ إذ كشفت دراسة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في نوفمبر/تشرين الثاني، عن إمكانية أتمتة نحو 11.7% من الوظائف بالفعل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما أظهرت استطلاعات رأي أن أرباب العمل بدأوا في إلغاء وظائف المبتدئين بسبب هذه التكنولوجيا، بل وأشارت شركات إلى الذكاء الاصطناعي كسببٍ لعمليات تسريح العاملين.

مع تبني المؤسسات للذكاء الاصطناعي بشكل أكثر جدية، قد تعيد بعضها تقييم العدد الفعلي للموظفين الذين تحتاجهم، ففي استطلاع حديث أجرته منصة 'تك كرانش'، أشار عدة مستثمرين إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر بشكل كبير على سوق العمل في عام 2026.

صرّح إريك باهن، المؤسس المشارك لدى 'هاستل فاند'، أنه يتوقع تغييرات في سوق العمل خلال عام 2026، لكنه يعترف بعدم اليقين بشأن طبيعتها، متسائلا عن كيفية أتمتة الوظائف التي تتطلب منطقًا معقدًا. وهل سيؤدي هذا إلى مزيد من التسريحات؟ أم سيرفع الإنتاجية؟

بدورها، حذّرت أنتونيا دين، الشريك في 'بلاك أوبيراتور فينتشرز'، من إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي كذريعة، حتى لو لم تُحوّل الشركات ميزانيات التوظيف إلى مشاريع الذكاء الاصطناعي، فإنها قد تلجأ إلى اتهام التكنولوجيا لتبرير التخفيضات في الوظائف أو النفقات، ليصبح الذكاء الاصطناعي كبش فداء لتغطية أخطاء إدارية سابقة.

في المقابل، يؤكد العديد من شركات الذكاء الاصطناعي أن تقنياتها لا تقضي على الوظائف، بل تُعيد توجيه العاملين نحو الوظائف عالية المهارة، بينما تتولى الآلات المهام الروتينية. لكن ليس الجميع مقتنعًا بهذا الحجة، فمخاوف فقدان الوظائف مستمرة. ولا يبدو أن هذه المخاوف ستهدأ في عام 2026.