أعادت الأعمال الدرامية مؤخرا تسليط الضوء على ظاهرة الدجل والشعوذة، التي ما زالت تستغل حاجة بعض المواطنين أو معاناتهم النفسية بدعوى العلاج الروحي أو فك السحر وقراءة الطالع. 

ومع تكرار هذه الوقائع، شدد القانون المصري على ضرورة مواجهة تلك الممارسات التي تقوم على خداع الناس واستغلالهم ماديا ومعنويا.

 واعتبر المشرع أعمال الدجل والشعوذة نوعا من الاحتيال يعاقب عليه القانون، بهدف حماية المواطنين من الاستغلال المادي والمعنوي الذي قد يتعرضون له على يد مدعي امتلاك قدرات خارقة أو معرفة الغيب.

تندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات.

ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل.

ويُعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء حقيقة أو تخيلا.

ويُعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.

ويُعد أيضًا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.

وفي جميع الأحوال، يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.