كشفت وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 في تونس عن ملامح توجهات السياسة المالية والنقدية الجديدة، والتي تتضمن حزمة واسعة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير أداء قطاع التأمين وتعزيز المنظومة المالية الوطنية. وتأتي هذه الخطط في إطار رؤية شاملة تروم تعزيز دور القطاع المالي في دعم الفاعلين الاقتصاديين، وخاصة الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبر إيجاد تكامل أكبر وأكثر فاعلية بين القطاع البنكي والسوق المالية وقطاع التأمين، مما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات التمويلية والهيكلية.

​وفي إطار الإصلاحات المرتقبة في قطاع التأمين، تتجه السلطات المعنية نحو إعداد مشروع قانون يقضي بإرساء نظام جديد لتغطية الكوارث الطبيعية، بالتوازي مع مواصلة الأعمال الفنية المتعلقة بمتطلبات إرساء التأمين الفلاحي القائم على المؤشرات، وهو ما يوفر مظلة حماية متكاملة لمواجهة المخاطر الخصوصية للأنشطة الفلاحية. كما تشمل الإصلاحات مراجعة الاتفاقيات المبرمة لتأسيس المكاتب التمثيلية لشركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية والفروع غير المقيمة في تونس، وذلك بتمكين الهيئة العامة للتأمين من إحكام رقابتها على هذه المؤسسات، لا سيما في مجالات مكافحة غسل الأموال وتأمين الشفافية المالية بالتنسيق مع الهياكل الدولية المماثلة.

​وعلى مستوى القطاع البنكي، ترتكز استراتيجية المرحلة المقبلة على دعم دور المصارف في توفير التمويلات اللازمة للمشاريع الاستثمارية مع الحفاظ على استقرار أسسها المالية، وذلك من خلال إحكام الرقابة وتنفيذ استراتيجية دقيقة لمعالجة الديون المصنفة، إلى جانب التسريع في إعادة هيكلة البنوك المشتركة وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع تطوير آليات الضمان لتعزيز قدرة الباعثين على النفاذ إلى التمويل.

​أما في ما يتعلق بالسوق المالية، ورغم الأداء الإيجابي الذي سجلته خلال الفترة الأولى من سنة 2026، فإن الوثيقة شددت على ضرورة إدخال إصلاحات هيكلية لتجاوز معوقات النمو مثل محدودية الشركات المدرجة وهيمنة القطاع المصرفي. وتسعى توجهات سنة 2027 إلى مراجعة الإطار التشريعي لتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع أدوات الادخار والاستثمار، فضلاً عن إطلاق منصة رقمية للتثقيف المالي، ودعم التمويل المستدام من خلال إحداث نظام وطني لمنح علامة المؤسسة الخضراء وإطلاق مؤشر للاستدامة ببورصة تونس.