قال النائب محمد مرشدي، عضو مجلس الشيوخ، إن التزام الدولة بإجراء الاستحقاقات الدستورية في توقيتاتها المحددة، يعكس التزامًا سياسيًا ومؤسسيًا راسخًا تجاه ترسيخ قيم الديمقراطية ودولة القانون، ويؤكد أن مصر تسير على طريق بناء الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة، رغم التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة والعالم.

وأوضح مرشدي أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُقدم نموذجًا في احترام المسار الدستوري والمؤسسي، وهو ما يعزز من ثقة المواطن في مؤسسات بلاده، كما يُرسل رسائل طمأنة للمجتمع الدولي بأن مصر دولة مستقرة تحترم تعهداتها وتتمسك بخيار الديمقراطية كمنهج راسخ للحكم والإدارة.

وأشار مرشدي، إلى أن هذه الاستحقاقات تأتي متزامنة مع إنجازات تنموية ومشروعات قومية ضخمة تشهدها الدولة على مختلف المستويات، ما يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية وواعية تُوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واحتياجات البناء الديمقراطي والمؤسسي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة لم تكن لتتحقق لولا الرؤية المتكاملة والإدارة الحاسمة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضع في مقدمة أولوياتها بناء دولة عصرية قوية ترتكز على أسس متينة من التنمية والعدالة والاستقرار.

ولفت مرشدي إلى أن مصر شهدت تدفقات استثمارية غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، بفضل تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التشريعية، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للمستثمرين، مشيرا إلى أن هذه الطفرة الاقتصادية ترافقت مع جهود مكثفة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار توجه الدولة نحو العدالة الاجتماعية وعدم ترك أحد خلف الركب.

وشدد النائب على أن الدولة حققت إنجازات استثنائية في مجال البنية التحتية، من خلال تطوير شبكة الطرق القومية، وتوسيع الموانئ، ورفع كفاءة المطارات، إلى جانب إنشاء مدن الجيل الرابع الذكية، التي تُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد مرشدي أن هذه المشروعات الكبرى ليست مجرد أعمال إنشائية، بل تُجسد رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تمكين الدولة المصرية من تلبية احتياجات المستقبل، وتوفير فرص عمل، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتحقيق تنمية متوازنة تشمل جميع المحافظات.

وأكد المهندس الدكتور مرشدي، على أن مصر، وهي تمضي قدمًا في تنفيذ استحقاقاتها السياسية والدستورية، تؤسس في الوقت ذاته لمرحلة جديدة من الوعي الوطني، تُعلي من قيم المشاركة، وتُعزز ثقة المواطن في الدولة، وترسخ معالم الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية.