أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر 'أكبر تنظيم عمالي شعبي جماهيري'، عن رفضه واستنكاره للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدا أن هذه التصريحات المشبوهة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والعربي، واعتداءً سافرًا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وقال الاتحاد إن أي محاولة للمساس بسيادة مصر أو الزج باسمها في مخططات الاحتلال الغاشم لن يُسمح بها مطلقًا.

وشدد على أن الحركة النقابية العمالية تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية المصرية في مواجهة هذه الادعاءات الباطلة، داعمة بكل قوة البيان الحاسم الصادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وأضاف الاتحاد أن عمال مصر، وهم الدرع الواقية للوطن وسنده، يعلنون أن قضية فلسطين ستظل قضيتهم المركزية، ويرفضون رفضًا قاطعًا كل محاولات التهجير القسري أو التصفية، ويتمسكون بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في العودة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، وكل القوى الحية في العالم، إلى التحرك الفوري لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها الصارخة، ومنعها من الاستمرار في سياسة العدوان والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

كما شدد على أن فلسطين ستبقى في وجدان كل عامل مصري، وأن الحركة النقابية المصرية لن تتوانى عن فضح المخططات التي تستهدف طمس الهوية الفلسطينية أو تهديد أمن مصر القومي.