تُعد مصر من الدول الرائدة في مجال توفير التمويل الاستهلاكي، حيث تسعى الحكومة المصرية والهيئات المالية إلى تعزيز الشمول المالي وتحسين جودة حياة المواطنين. 

وتمكنت الدولة من إحداث نقلة نوعية في هذا المجال من خلال تطوير بيئة تنظيمية تشجع على الابتكار في تقديم الخدمات المالية. 

وتُظهر الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الموافقة على إنشاء شركات جديدة التزام الدولة بدعم التحول الرقمي وتعزيز الخدمات المالية غير المصرفية.

 هذه الخطوات تُعتبر بمثابة دعائم أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الأفراد من الوصول إلى خدمات تمويلية مبتكرة وسهلة الاستخدام. 

وفى هذا الصدد  وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس 'كليڤر للمدفوعات' مما يعكس التزام الهيئة لتعزيز الشمول المالي. 

يهدف الكيان الجديد  إلى تقديم خدمات تمويلية مرنة ومتكاملة، تشمل إدارة الأموال وخدمات الدفع الرقمية، لتحسين تجربة العملاء ودعم صحتهم المالية.

تسهم هذه المبادرات في تحسين تجربة العملاء، وتوفير حلول مالية متكاملة تلبي احتياجاتهم المتنوعة، مما يعزز من قدرتهم على إدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل.