كتب- أحمد السعداوي:

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الإثنين، رئيسَ وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، رئيس اللجنة.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين السلطتَين التنفيذية والتشريعية وفي إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع كل الجهات المعنية بقطاع الصناعة بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع لتحقيق الهدف الأكبر، بجعل مصر قلعة صناعية كبيرة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، احترامه الكامل وتقديره وكل العاملين بوزارة الصناعة للدور الكبير الذي يلعبه مجلس الشيوخ في دعم الصناعة المصرية، مؤكدًا ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين؛ بما يسهم في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والمساهمة في إحداث نقلة نوعية كبيرة في هذا القطاع المهم، مضيفًا أن الوزارة وضعت خطة شاملة للنهوض بهذا القطاع ترتكز على 7 محاور وتسابق الزمن؛ للتغلب على كل التحديات التي تواجه عملية النهوض بقطاع الصناعة وتعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات.

ولفت الوزير إلى أنه في إطار هذه الخطة، وخلال الفترة الماضية، تم عقد العديد من اللقاءات الموسعة مع عدد من المستثمرين الصناعيين واتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية؛ للوقوف على ما يواجههم من مشكلات والعمل على حلها وفقًا لإجراءات تتسم بالدقة والسرعة والحوكمة، كما تم زيارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ثلاث مرات لمتابعة آراء ومقترحات ومتطلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين، وتم توجيه الهيئة بتكثيف عملها لخدمة المستثمرين؛ من خلال العمل أيام السبت من كل أسبوع إلى جانب تيسير الإجراءات الصناعية، بما يصب في صالح القطاع، ومن ثم التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتًا إلى أن سرعة إصدار التراخيص الصناعية لعدد من المستثمرين خلال زيارة الوزير الماضية لهيئة التنمية الصناعية كان له مردود إيجابي كبير من جموع المستثمرين الصناعيين؛ حيث سيغير هذا النهج من نظرة مجتمع الأعمال للهيئة ودورها في تحقيق مستهدفات الدولة الصناعية.

واستعرض الوزير مع رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عددًا من المقترحات والعقبات والمشكلات التي تتعلق بقطاع الصناعة في مصر؛ مثل ضرورة تسريع الإجراءات بهيئة التنمية الصناعية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بكل الوزارات، لترشيد الواردات وتكثيف الجهود لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وكذلك العمل على توطين صناعة التكنولوجيا الحديثة، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية في صعيد مصر.

وهنَّأ رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ الوزيرَ على توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مؤكدين ثقتهم في قدرة الوزارة خلال المرحلة المقبلة على تحقيق طفرة في معدلات التصنيع والنهوض بقطاع الصناعة في مصر، مؤكدين أهمية التعاون بين اللجنة والوزارة باعتبارها ظهيراً وداعماً لكل المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير قطاع الصناعة.

وأشار الوزير إلى ضرورة موافاة اللجنة للوزارة بقائمة بالعقبات أو التحديات التي رصدتها اللجنة ويواجهها رجال الصناعة في دوائرهم ومقترحات حلها؛ حتى يتسنى للوزارة بحثها والبت العاجل في شأنها؛ خصوصًا أن خطة الوزارة تشتمل على تقديم سبل الدعم للمصانع الصغيرة والكبيرة والمتعثرة منهما، باختلاف حجمها؛ خصوصًا إذا كان تعثرها يرجع إلى أسباب فنية أو إدارية.