بدأت الواقعة في 13 يونيو 2025، داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية الشهيرة في مدينة نصر، وسرعان ما تطورت إلى محاضر رسمية ثم تصالح، لتتجدد بعدها البلاغات، وتنتهي بحكم قضائي بالحبس لمدة عام مع الشغل ضد فتاتين.

حضرت فتاتان إلى صالة الألعاب وطلبتا من مالكها استئجار مكان الساونا والمساج، وبالفعل تم دفع مبلغ مالي كمقدم، على أن تُحدد بنود العقد لاحقًا بعد الاتفاق النهائي، وطلبتا بدء العمل من اليوم التالي، وهو ما تم بالفعل.

في 14 يونيو، حضرت الفتاتان وبدأتا العمل، إلا أن صاحب الصالة لاحظ سلوكيات مريبة من خلال كاميرات المراقبة، حيث لاحظ تردد أشخاص بشكل غير معتاد على المكان، ووجود فتيات داخل غرف المساج، وهو ما أثار شكوكه واعتبره مخالفًا لطبيعة عمل المركز.

وعند استفساره عن إحدى الغرف المغلقة من الداخل، لم يحصل على رد واضح، ما دفعه إلى تحرير محضر رسمي ضد الفتاتين، وتم إجراء تصالح بين الطرفين بقسم شرطة مدينة نصر ثالث، وجرى فسخ التعاقد معهما.

لكن بعد ساعات، فوجئ مالك الصالة بانتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يتهمه بتصوير السيدات داخل الجيم أثناء التدريبات، مع تلقيه تهديدات من الفتاتين بطلب مبلغ مالي مقابل حذف الفيديوهات المنشورة على 'فيسبوك' و'تيك توك'.

رفض صاحب الصالة تلك التهديدات، وقام بتحرير محضر تشهير رسمي، وتوجه للإدلاء بأقواله، وأثناء تواجده بالقسم، كانت الفتاتان حاضرتين، وبمواجهتهما، أقرتا باستئجار المكان دون الالتزام بالقواعد، وبمحاولتهما الضغط عليه لإعادة التعاقد، مع اعترافهما بنشر الفيديو بقصد الإضرار بسمعة المركز.

تم عرض المتهمتين على النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم إحالتهما إلى محكمة الجنح برفقة متهم ثالث هارب، حيث قضت محكمة جنح مدينة نصر، في جلستها بتاريخ 30 يونيو، بالحبس لمدة عام مع الشغل، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة عام، عما نُسب إليهما من اتهامات.

وأوضحت أجهزة وزارة الداخلية أن حقيقة الواقعة بدأت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه إحدى السيدات أن مالك الجيم قام بتركيب كاميرات خفية داخل قسم السيدات وتصويرهن أثناء تبديل الملابس.

وبالفحص، تبين أن المركز محل الواقعة مرخص قانونيًا، ويُدار بواسطة شخص مقيم بدائرة القسم، وأن السيدة مُطلقة الفيديو وشقيقتها قامتا، برفقة شخص ثالث، باستئجار المكان المخصص للمساج، ووقعت بينهما وبين إدارة الجيم خلافات بسبب مخالفات لقواعد التشغيل، ما دفع الإدارة إلى فسخ التعاقد.

وتوصلت التحريات إلى أن السيدة وشقيقتها اختلقتا الواقعة، ونشرتا المقطع بهدف الإساءة للمركز وابتزاز صاحبه لإجباره على الاستمرار في التعاقد. وبمواجهتهما، أقرتا بادعائهما الكاذب ونشر مقطع الفيديو بغرض التشهير والضغط على الإدارة.