أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على جميع المنتجات البرازيلية التي تدخل السوق الأمريكية، بدءًا من 1 أغسطس 2025. 

القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية ضد البرازيل، على خلفية ما وصفه ترامب بـ'هجمات خبيثة' على الانتخابات الحرة وحرية التعبير، خاصة فيما يتعلق بمعاملة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.

وجّه ترامب رسالة رسمية مؤرخة في 9 يوليو 2025 إلى الرئيس البرازيلي الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، اتهم فيها السلطات البرازيلية، وتحديدًا المحكمة العليا، بالتضييق على الحريات، خاصة عبر ما اعتبره 'أوامر رقابة سرية وغير قانونية' صدرت لمنصات التواصل الاجتماعي الأمريكية.

وقال ترامب في الرسالة: 'بسبب هجمات البرازيل الخبيثة على الانتخابات الحرة، وحقوق حرية التعبير الأساسية للأمريكيين... سنفرض تعريفات بنسبة 50% على أي وجميع المنتجات البرازيلية المرسلة إلى الولايات المتحدة.'

وفي خطوة متزامنة، كلف ترامب الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، بفتح تحقيق رسمي بموجب القسم 301 ضد البرازيل، بسبب ما وصفه بـ'الهجمات على التجارة الرقمية' والممارسات التي قال إنها لا تحقق المعاملة بالمثل مع الشركات الأمريكية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن العلاقة التجارية بين البلدين 'غير عادلة للغاية وبعيدة كل البعد عن تكافؤ الفرص'، معتبرًا أن الرسوم المفروضة أقل من المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في التجارة الثنائية.

وفي محاولة لتشجيع الشركات البرازيلية على الالتفاف على الرسوم المرتفعة، عرض ترامب خيار التصنيع داخل الولايات المتحدة، واعدًا بمنح الموافقات التنظيمية اللازمة خلال 'أسابيع قليلة' فقط.

لكنه حذر، في المقابل، من أن أي رد فعل من الجانب البرازيلي بفرض تعريفات مقابلة، سيقابل بإجراءات أمريكية إضافية، إذ قال إن نسبة التعريفات المفروضة من البرازيل 'ستُضاف إلى رسوم الـ50% المفروضة مسبقًا'، مما يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد.

ترك ترامب في نهاية رسالته نافذة للحوار، حين أشار إلى أن الرسوم يمكن تعديلها 'صعودًا أو هبوطًا، بناءً على العلاقة بين البلدين'. وأكد أنه في حال أقدمت البرازيل على فتح أسواقها المغلقة أمام الشركات الأمريكية، فقد تتم مراجعة الرسوم الجمركية بشكل إيجابي.

يُذكر أن التوتر بين ترامب والحكومة البرازيلية تصاعد منذ مغادرة بولسونارو السلطة، حيث دعم ترامب علنًا الرئيس اليميني السابق، بينما وجه انتقادات متكررة للمؤسسات البرازيلية التي حاكمت حلفاءه أو قيدت الوصول إلى منصات التواصل. واعتبر الرئيس الأمريكي أن القضاء البرازيلي انخرط في 'قمع الأصوات المحافظة، بما يشمل أمريكيين'، ما يمس حرية التعبير ويهدد مصالح شركات وناشطين في الولايات المتحدة.