قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، إن «المرأة الكويتية أثبتت خلال العقدين الماضيين أنها ركنٌ أساسي من أركان التنمية الوطنية وحققت نجاحات لافتة وضعتها في مقدمة مسيرة التميز والعطاء، فهي اليوم تمثل ما نسبته 60 في المئة من قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي، ونحو 48 في المئة من القطاع الخاص، وتشغل بجدارة 28 في المئة من المناصب القيادية في الدولة».وأضافت الحويلة، في كلمة خلال رعايتها منتدى «استراتيجيات دعم المرأة الكويتية وفق الهدف الخامس للتنمية المستدامة» بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لدى البلاد، «في هذه المناسبة، نستعرض باعتزاز بعض ما أنجزته الكويت من خطوات تشريعية رائدة،والمتمثلة بإلغاء المادتين 153 و182 من قانون الجزاء الكويتي، واللتان كانتا تمثلان عواراً في المعاملة الجزائية بين الشدة والتغليظ بناءً على النوع، وبما يشكل انتقاصاً من حقوق المرأة، فعزّزت تلك الخطوات التشريعية حماية المرأة وكرّست مبدأي العدالة والمساواة، انسجامًا مع ما نصّ عليه دستور الكويت في المواد (29 و8 و9)، ليؤكد على كرامة المرأة والعدالة في الأسرة والمجتمع».

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، إن «المرأة الكويتية أثبتت خلال العقدين الماضيين أنها ركنٌ أساسي من أركان التنمية الوطنية وحققت نجاحات لافتة وضعتها في مقدمة مسيرة التميز والعطاء، فهي اليوم تمثل ما نسبته 60 في المئة من قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي، ونحو 48 في المئة من القطاع الخاص، وتشغل بجدارة 28 في المئة من المناصب القيادية في الدولة».

وأضافت الحويلة، في كلمة خلال رعايتها منتدى «استراتيجيات دعم المرأة الكويتية وفق الهدف الخامس للتنمية المستدامة» بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لدى البلاد، «في هذه المناسبة، نستعرض باعتزاز بعض ما أنجزته الكويت من خطوات تشريعية رائدة،والمتمثلة بإلغاء المادتين 153 و182 من قانون الجزاء الكويتي، واللتان كانتا تمثلان عواراً في المعاملة الجزائية بين الشدة والتغليظ بناءً على النوع، وبما يشكل انتقاصاً من حقوق المرأة، فعزّزت تلك الخطوات التشريعية حماية المرأة وكرّست مبدأي العدالة والمساواة، انسجامًا مع ما نصّ عليه دستور الكويت في المواد (29 و8 و9)، ليؤكد على كرامة المرأة والعدالة في الأسرة والمجتمع».