حذر الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لنقابة الأطباء والأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، من التوسع في إنشاء كليات طب جديدة سواء حكومية أو خاصة، دون الالتزام الكامل بالمعايير الأكاديمية، ومعايير القبول، وتوفير المستشفيات اللازمة للتدريب العملي، مشددا  على أن التوسع غير المدروس سيؤدي إلى كارثة حقيقية تهدد جودة التعليم الطبي وسمعة الطبيب المصري.

وأوضح القاضي، أن دراسة الطب تحتاج إلى طالب مثابر ومجتهد يمتلك قدرة كبيرة على التحمل وطول النفس الدراسي، مضيفا: 'لا يصح على الإطلاق وجود كليات طب تقبل بدرجات متدنية تصل في بعضها إلى 50%، لأن ذلك يضر بمهنة الطب وبمكانة الطبيب المصري التي كانت دائما منارة للريادة والتميز'.

وأضاف أن وجود كلية طب دون مستشفى جامعي فعال أو بيئة تدريب حقيقية  يخرج طبيب بلا تدريب، وبالتالي نكون أمام طبيب غير مؤهل لممارسة المهنة ويضر بالمرضى.

وشدد على ضرورة وقف التوسع العشوائي في الكليات، ووضع معايير واضحة وملزمة لاعتماد الكليات الحالية قبل التفكير في إنشاء أخرى جديدة.

وأشار القاضي إلى أن أزمة المنظومة الطبية في مصر ليست في زيادة أعداد الخريجين كما يعتقد البعض، بل في الكيف وليس الكم، موضحا أن المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف بيئة العمل، وتدني الرواتب، وغياب التأمين المهني، وعدم توافر تعليم طبي مستمر حقيقي ومدعوم من الدولة.

وأكد أن تجاهل هذه التحديات سيجعل هجرة الأطباء الخيار الأفضل أمام شباب الأطباء، مشيرا: 'مهما زدنا أعداد الخريجين، ستظل الهجرة قائمة ما لم تُحل مشكلات الأطباء الأساسية'.

ودعا القاضي إلى ضرورة التحرك العاجل لوضع رؤية شاملة لضبط جودة التعليم الطبي وتحسين بيئة عمل الأطباء باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية صحة المواطن.