تجري الهند والولايات المتحدة محادثات مكثفة للتوصل إلى اتفاق تجاري متعدد المراحل، يهدف إلى تخفيف التوترات التجارية القائمة وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين. 

وتسعى الهند إلى إبرام اتفاق مبدئي قبل يوليو 2025، لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 26% على صادراتها، والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفقًا لتقارير إعلامية، يتألف الاتفاق من ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: تتضمن خفض الرسوم الجمركية إلى الصفر على 60% من المنتجات الأمريكية، ومنح الولايات المتحدة وصولًا تفضيليًا إلى 90% من واردات الهند من البضائع الأمريكية، وفقا لموقع فايننشال اكسبريس.

بريطانيا وأمريكا تواصلان متابعة وقف إطلاق النار بين الهند وباكستانترامب: الهند مستعدة لإلغاء الرسوم على السلع الأمريكية

المرحلة الثانية: تركز على إزالة الحواجز غير الجمركية، مثل معايير الجودة الصارمة، وتسهيل وصول المنتجات الصناعية والزراعية الأمريكية إلى السوق الهندية .

المرحلة الثالثة: تهدف إلى إبرام اتفاق شامل يتطلب موافقة الكونغرس الأمريكي، ويشمل بنودًا طويلة الأجل لضمان استقرار العلاقات التجارية .

وعرضت الهند تقليص الفجوة الجمركية مع الولايات المتحدة من متوسط 13% إلى أقل من 4%، في خطوة تهدف إلى تجنب الرسوم الأمريكية الجديدة. 

كما اقترحت الهند إدراج بند 'الأمة الأكثر تفضيلًا' في الاتفاق، مما يمنح الولايات المتحدة أفضلية تلقائية في حال تقديم الهند شروطًا أفضل لشركاء تجاريين آخرين في المستقبل .

في المقابل، تطالب الهند بالحصول على إعفاءات جمركية لصادراتها من الأحجار الكريمة والمجوهرات والمنسوجات والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى تسهيل وصولها إلى الأسواق الأمريكية في مجالات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات .

بلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والولايات المتحدة حوالي 129 مليار دولار في عام 2024، مع فائض تجاري لصالح الهند قدره 45.7 مليار دولار . تهدف الهند إلى مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030. ومع ذلك، وصف الرئيس ترامب الهند بأنها 'ملك الرسوم الجمركية' و'مسيء تجاري كبير'، منتقدًا سياساتها الحمائية .

تأتي هذه المحادثات في سياق إعلان ترامب عن تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا على فرض رسوم جمركية جديدة، مما يمنح الهند فرصة للتفاوض وتجنب الإجراءات العقابية .

على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بالموافقة السياسية داخل الولايات المتحدة، حيث يتطلب الاتفاق الشامل موافقة الكونغرس. كما أن بعض المسؤولين الأمريكيين يشككون في جدية الهند في تقديم تنازلات حقيقية .

مع ذلك، فإن التزام الجانبين بالتوصل إلى اتفاق يعكس رغبتهما في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتجنب تصعيد النزاعات التجارية، مما قد يؤدي إلى شراكة استراتيجية أعمق بين أكبر ديمقراطيتين في العالم.