أعلن الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون جديد لتطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات، بحيث لا يقل أي معاش عن 7 ألف جنيه شهريا، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.

مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للمعاشات

وأكد 'الصالحي' في تصريحاته أن مشروع القانون يأتي في إطار دعم الدولة للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها أصحاب المعاشات الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن وساهموا في بناء مؤسساته، مشددًا على أن تحسين أوضاعهم المعيشية يمثل التزامًا اجتماعيًا وأخلاقيًا لا يمكن تجاهله.

وتابع: مشروع القانون ينص على تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين بالدولة على أصحاب المعاشات، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه شهريًا، مع إعادة تسوية جميع المعاشات الحالية لضمان عدم حصول أي مواطن على معاش أقل من هذا الحد.

وأشار النائب إلى أن المشروع يتضمن أيضا آلية تشريعية تضمن الزيادة التلقائية للمعاشات كلما تم رفع الحد الأدنى للأجور مستقبلًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن مواكبة المعاشات للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف الدكتور محمد الصالحى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الماضية في إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات بشكل دوري، إلا أن هناك حاجة إلى خطوة تشريعية أكبر تضمن حدا أدنى كريما للمعيشة لأصحاب المعاشات، مؤكدًا أن مشروع القانون يلزم الخزانة العامة للدولة بالمساهمة في تمويل الفارق المالي اللازم لتطبيق الحد الأدنى للمعاشات، إلى جانب الاستفادة من عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بما يضمن استدامة التمويل دون الإخلال بالتوازن المالي للمنظومة.

وأوضح أن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى زيادة قيمة المعاشات، بل يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية لملايين الأسر المصرية التي تعتمد على المعاش كمصدر رئيسي للدخل، مؤكدًا أن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات يجب أن يظل أولوية وطنية.

واضاف قائلا: «من حق من أفنوا عمرهم في العمل وخدمة الوطن أن يعيشوا حياة كريمة بعد التقاعد، ولن تتحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية إلا بضمان دخل كريم لأصحاب المعاشات يواكب متطلبات الحياة ويحفظ كرامتهم.»