كشف منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة، موضحًا أن الأسعار المعلنة جاءت بعد مراجعات ودراسات أجرتها الوزارة بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بهدف تحقيق توازن بين مراعاة البعد الاجتماعي وضمان استدامة الخدمة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقال متحدث وزارة الكهرباء خلال تصريحات تليفزيونية، إن أسعار الكهرباء للمنازل ظلت ثابتة لمدة عامين، حيث لم تشهد أي زيادة منذ أغسطس 2024، مؤكدًا أن قرار تحريك الأسعار جاء بعد دراسة دقيقة للأوضاع الاقتصادية، مع استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من تكلفة إنتاج الكهرباء للحفاظ على استقرار الخدمة وتحسين جودتها.

هل فاتورتك سترتفع؟.. وزارة الكهرباء تكشف الشرائح المتأثرة بالأسعار الجديدة

وأشار إلى أن الزيادة لم تُحتسب وفق التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، لافتًا إلى أن تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة تصل حاليًا إلى نحو 8 جنيهات، بينما تم إعداد التعريفة الجديدة على أساس تكلفة محاسبية تبلغ 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة، اعتمادًا على سعر الغاز المورد لمحطات الكهرباء البالغ 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وفيما يتعلق بالشرائح، أوضح المتحدث باسم الوزارة أن الشريحة الأولى، التي تستهلك حتى 50 كيلووات/ساعة، لم يطرأ عليها أي تغيير، ويحاسب المشترك فيها بسعر 68 قرشًا للكيلووات، بينما تتحمل الدولة نحو 2.06 جنيه دعمًا عن كل كيلووات.

أما الشريحة الثانية، حتى 100 كيلووات/ساعة، فأصبحت بسعر 98 قرشًا للكيلووات، مع استمرار تحمل الدولة جزءًا كبيرًا من التكلفة.

وأضاف أن المواطن الذي يستهلك 50 كيلووات يسدد فاتورة تبلغ 34 جنيهًا فقط، في حين تتحمل الدولة نحو 103 جنيهات من التكلفة، أما عند استهلاك 100 كيلووات فتصل قيمة الفاتورة إلى 83 جنيهًا، بينما تتحمل الدولة 191 جنيهًا، وعند استهلاك 200 كيلووات يدفع المشترك نحو 230 جنيهًا مقابل تحمل الدولة 318 جنيهًا، مؤكدًا أن الدعم يستمر مع مختلف الشرائح وإن كان يتراجع تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك.

وأكد 'عبدالغني' أن التعريفة الخاصة بالعدادات الكودية لم تشهد أي تعديل، موضحًا أن الدولة ما زالت تقدم دعمًا كبيرًا لقطاع الكهرباء، إذ تتجاوز قيمة الدعم السنوي 365 مليار جنيه، رغم ارتفاع التكلفة الفعلية لإنتاج الطاقة.

متحدث “الكهرباء”: زيادة الأسعار لا ترتبط بحادث دمياط وجاءت بعد دراسات فنية

ونفى المتحدث باسم الوزارة وجود أي علاقة بين توقيت إعلان الأسعار الجديدة وحادث ميناء دمياط، مؤكدًا أن التعريفة الجديدة جاءت نتيجة دراسات فنية واقتصادية بدأت قبل فترة، وأن الهدف منها تحقيق التوازن المالي مع الحفاظ على البعد الاجتماعي واستمرار تقديم الخدمة بكفاءة.

وفيما يخص أزمة انقطاع الكهرباء، شدد عبدالغني على أن الوزارة لا تتبنى حاليًا سياسة تخفيف الأحمال، مؤكدًا أن الشبكة القومية تعمل بكفاءة وقد سجلت أحمالًا قياسية بلغت نحو 38.5 ألف ميجاوات دون التأثير على استقرار التغذية الكهربائية.

وأشار إلى أن الدولة استثمرت نحو 4 تريليونات جنيه في تطوير قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر الماضية، بينها 200 مليار جنيه لتدعيم وتحديث الشبكة، وهو ما انعكس على تحسين جودة الخدمة وتقليل معدلات الانقطاع.

وأكد أن أي انقطاعات قد تحدث في بعض المناطق تكون نتيجة أعطال فنية طارئة، وهي أمر وارد في جميع شبكات الكهرباء حول العالم، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على سرعة التعامل مع هذه الأعطال وتقليل زمن إصلاحها، مع استمرار تنفيذ خطط تطوير الشبكة لاستيعاب الزيادة المتواصلة في معدلات الاستهلاك.