أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل أو نقص في الإمدادات، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، وتحقيق التوازن في السوق المحلي للأسمنت بوصفه أحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج بتشغيل كافة خطوط الإنتاج المتوقفة، وكذا حماية حقوق المستهلكين.

جاء ذلك خلال لقاء كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مصنعي الأسمنت مستجدات الإنتاج بمصانعهم، ومستوى الانخفاض في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء قطاع الأسمنت، وتعزيز كفاءته لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وقال الوزير، إن أسعار الأسمنت شهدت خلال الشهر الماضي انخفاضًا، لكنه لا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهود المبذولة من الشركات للتخفيف عن كاهل المستهلك المحلي، من خلال تحقيق عائد مناسب يراعي تكلفة إنتاج الأسمنت، مشددًا على ضرورة قيام مصانع الأسمنت بزيادة القدرات الإنتاجية الحالية لبلوغ الطاقة القصوى لخط الإنتاج. وعلى المصنع الراغب في زيادة الطاقة المسموح بها لرخصته أن يتقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية لتعديل الطاقة الإنتاجية، لا سيما أن زيادة الإنتاج ستكون الحل الأمثل لتقليل أسعار البيع للمستهلك النهائي.

وتم خلال الاجتماع استعراض وضع خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة عن العمل والبالغ عددها 8 خطوط، منها خطوط تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل، حيث تعهدت الشركات بأن تلك الخطوط ستدخل قريبًا مرحلة إعادة التأهيل ورفع الكفاءة، ومن المتوقع أن تبدأ في الإنتاج على فترات متفاوتة خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى الطاقة الإنتاجية الفعلية لتلك الخطوط، كما تبيّن أن أحد المصانع يحتاج إلى مدفن للباي باص (By-Pass)، حيث يجري التنسيق بين محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لتوفير مدفن لسرعة تشغيل الخط.

وأضاف الوزير، أن تشغيل هذه الخطوط سيسهم في زيادة كميات الأسمنت المعروضة بالسوق، مما يساهم في انخفاض ملحوظ بالأسعار، ووجّه بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لاستخدام الباي باص في أعمال إنشاء الطرق.

ووجّه الوزير هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره مع احتساب الربح المعقول للمصنع وضريبة القيمة المضافة، للوقوف على السعر العادل للمستهلك النهائي.

وأوضح الوزير، أنه سيتم مخاطبة مجلس الوزراء بشأن الموافقة على طلب أي مصنع يرغب في استخدام الوقود البديل (من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة مع البيئة) المحلي في إنتاج الأسمنت لتقليل الاستيراد من الفحم، مشيرًا إلى ضرورة قيام مصانع الأسمنت بكتابة سعر البيع النهائي على عبوة الأسمنت قبل شهر واحد من طرحها بالأسواق، مع مراعاة أن يكون السعر المتوقع المكتوب على العبوة متناسبًا مع آليات السوق.