يُخطط الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة جديدة على الشركات الكبرى التي تعمل ضمن أراضي التكتل، بهدف تعزيز مصادر الإيرادات السيادية في الموازنة، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة 'فاينانشيال تايمز'.

وأشار التقرير إلى أن وثائق مُسربة من المفوضية الأوروبية كشفت عن عزم الذراع التنفيذية للاتحاد الكشف عن هذا المقترح الضريبي، الذي أُطلق عليه اسم 'الموارد المؤسسية لأوروبا'، الأسبوع القادم.

وينص المقترح على إخضاع جميع الشركات التي تتجاوز مبيعاتها الصافية 50 مليون يورو لضريبة سنوية، بصرف النظر عن موقع مقرها الرئيسي.

وأوضح التقرير أن الضريبة المقترحة ستُطبق بنظام الشرائح التصاعدية بناءً على المبيعات الصافية للشركات.

ويتضمن تدابير لزيادة مصادر التمويل المستقلة للموازنة المشتركة للاتحاد، ومنها فرض ضريبة على النفايات الإلكترونية المعاد تدويرها، ورسوم على طرود التجارة الإلكترونية طويلة المدى.