أكد الدكتور محمد صالح علي، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني، اليوم الخميس، رفض الكتلة الزجّ بمجلس النواب في الصراعات السياسية بين أطراف السلطة، داعيًا إلى تغليب روح المسؤولية الوطنية المشتركة للخروج من حالة الجمود التي يعيشها المجلس منذ سنوات.

وأوضح الدكتور محمد صالح، في تصريح أن الكتلة البرلمانية للاشتراكي تؤيد الآليات الدستورية والقانونية المقترحة من عدد من أعضاء المجلس، وفي مقدمتها دعوة هيئة رئاسة البرلمان لعقد اجتماع حضوري داخل اليمن يضم رؤساء الكتل البرلمانية، لمناقشة أوضاع المجلس بصورة جادة ومسؤولة، والوصول إلى رؤية واضحة تحدد الإمكانات أو المعوقات أمام استئناف نشاطه.

وأشار إلى أن تعطيل عمل مجلس النواب يمثل مسؤولية تضامنية تقع على عاتق مجلس القيادة الرئاسي بكل أعضائه وقواه السياسية، مؤكداً ضرورة تحمل الجميع للمسؤولية الوطنية تجاه ما يتوصلون إليه من نتائج تُعرض أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وفيما يلي نص التصريح الكامل:

نحن في كتلة الاشتراكي البرلمانية مع الآليات الدستورية والقانونية المتاحة، المقترحة من بعض الزملاء أعضاء المجلس المتمثلة في دعوة هيئة الرئاسة لرؤساء الكتل البرلمانية لعقد اجتماع حضوري داخل اليمن، للوقوف بجدية ومسؤولية أمام حالة الانسداد المستعصية في أوضاع المجلس، يتشارك الجميع في تقرير محددات الإمكان أو الاستحالة بصددها، ويتحملون جميعًا مسؤولية ما خلصوا إليه من نتائج، توضع أمام أعضاء المجلس لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

كما أننا في الكتلة البرلمانية للاشتراكي لسنا مع أية محاولة للزج بالمجلس في الصراعات السياسية بين أطراف السلطة، ونرى بأن إعاقة عمل المجلس مسؤولية مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تضامنية بجميع أعضائه وقواه السياسية.

د. محمد صالح علي

رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني