حصلت شركات 'اتصالات وأورانج وفودافون'، على تراخيص تقنية الجيل الخامس، مما أدى إلى إسدال الستار على قصة طويلة ظلت خلالها السوق المهمة بعيدة تماما عن اتخاذ شكلها النهائي.

وحضر ممثلو الشركات الثلاثة، الحفل الذي نظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشهده عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وانضمت الشركات الثلاثة إلى شركة الاتصالات المصرية الحالية، التي حصلت على ترخيص الجيل الخامس قبل تسعة أشهر.

وأوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المشغلين الأربعة وافقوا على دفع مبلغ إجمالي قدره 675 مليون دولار مقابل تراخيص مدتها 15 عامًا، وبالإضافة إلى تقنية الجيل الخامس، فإن التراخيص تمدد أيضًا لمدة 15 عامًا جميع التراخيص لتشغيل تقنية الهاتف المحمول من الجيل السابق.

عندما حصلت شركة الاتصالات المصرية على رخصتها في يناير الماضي، دفعت 150 مليون دولار. وهذا يعني أن الشركات الثلاث الأخرى اضطرت إلى دفع 525 مليون دولار فيما بينها. وبخلاف ذلك، من الصعب حساب المبلغ الذي دفعته كل من شركة الاتصالات المصرية وأورانج وفودافون على وجه التحديد.

ويرجع جزء من السبب وراء ذلك إلى أن عملية ترخيص الجيل الخامس في مصر كانت في الواقع عملية إعادة تنظيم ــ فلم تتضمن تخصيص ترددات جديدة ولم يكن هناك مزاد. وهذا يعني أن الرسوم التي تدفعها كل شركة اتصالات لإعادة استخدام بعض الطيف لشبكات الجيل الخامس وتجديد التراخيص السابقة كانت تتحدد على الأرجح على أساس كمية الطيف التي يمتلكها كل مشغل بالفعل.

عندما يتعلق الأمر بالترددات التي من المرجح أن تعيد شركات الاتصالات في مصر استخدامها خصيصًا لأراض شبكة الجيل الخامس 5G، فإن أفضل تخمين هو أنه من المحتمل أن يكون طيف 2.6 جيجاهرتز TDD الخاص بهم. يستخدم حاليًا في مصر لـ 4G، 2.6 جيجاهرتز هو أيضًا نطاق راديو 5G جديد (NR) مستخدم على نطاق واسع.

وقد تم توزيعها بالتساوي إلى حد ما بين الأربعة. ففي أواخر عام 2020، استحوذت كل من اتصالات والمصرية للإتصالات على كتلتين بتردد 10 ميجاهرتز، بينما استحوذت فوافون على كتلتين بتردد 20 ميجاهرتز. ودخلت أورانج على الساحة في عام 2022 باستحواذها على 30 ميجاهرتز.

ولكن ما إذا كانت هذه الشركات ستطلق شبكات الجيل الخامس على تردد 2.6 جيجاهرتز أو أي نطاق آخر، فما زال يتعين على المراقبن أن ينتظروا للتأكد من ذلك.

وبدأت مصر في إحراز تقدم في مجال تقنية الجيل الخامس منذ عام 2019، ولكن بحلول أواخر عام 2023، في الأشهر التي سبقت حصول شركة الاتصالات المصرية على أول ترخيص للجيل الخامس في البلاد، كانت الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات قد أنهت للتو عملية الترخيص، بهدف الانتهاء من الأمر بالكامل بحلول نهاية العام، ربما في يناير. كانت وسائل الإعلام المحلية تحت انطباع بأن التراخيص ستكلف 500 مليون دولار.

وبعد ذلك، وبقليل من الضجة، حصلت شركة الاتصالات المصرية على أول رخصة مقابل 150 مليون دولار، ثم تلا ذلك تسعة أشهر من الصمت الإذاعي. وهو أمر محير.

والآن، بعد إصدار التصاريح المتبقية أخيرًا، يبدو أن الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات أصبحت أكثر نقاشًا، وإن كان بشأن الإمكانات التحويلية لتقنية الجيل الخامس، وليس بشأن كيفية تعاملها مع عملية الترخيص.

وبحسب تصريحات منسوبة للرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ، فإن 'إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرات سوق الاتصالات'، وأن 'الجهاز بذل جهودا كبيرة بالتعاون مع الشركاء لتحقيق هذه الخطوة، وهو ما سيساهم في تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات مختلف القطاعات وتوفر تجارب متقدمة للمستخدمين'.

ومع وصول مصر إلى حفل الجيل الخامس متأخرة إلى حد ما، فربما يكون من الجدير الإشارة إلى أن الجيل الخامس حتى الآن لم يرق إلى مستوى التوقعات، وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ربما يحتاج إلى خفض توقعاته قليلا.