سلطت صحيفة جيروزاليم بوست الضوء على إتمام مصر عمليات وإجراءات بيع أصول حكومية بقيمة 6 مليارات دولار في 11 قطاعًا، وتُعدّ هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا لزيادة مشاركة القطاع الخاص، واجتذاب العملة الأجنبية، وتقليص دور الدولة في النشاط التجاري.

وحصلت مصر على 6 مليارات دولار من بيع حصص في شركات مملوكة للدولة.

وأعلنت الحكومة في وقت مبكر من هذا الأسبوع عن عزمها على طرح شركات في إطار مبادرة الطروحات الجارية.

جاء هذا التطور عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث استعرض المسؤولون تقدم برنامج طرح الأصول في البلاد، ومنذ إطلاق هذه المبادرة، المعروفة باسم برنامج الطروحات العامة الأولية، أنجزت مصر 21 صفقة شملت 11 قطاعًا اقتصاديًا. وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء لتقييم المرحلة التالية من المشروع.

وكُشف النقاب عن المبادرة لأول مرة في فبراير 2023، عندما أعلنت الحكومة عن خطط لطرح 32 شركة مملوكة للدولة للبيع، إما من خلال الإدراج في البورصة المصرية أو عبر صفقات مباشرة مع مستثمرين استراتيجيين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع نطاقًا لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتوليد النقد الأجنبي، وتقليص دور الدولة في النشاط التجاري، وتهدف الخطة إلى جذب الاستثمار، وتوسيع نطاق ملكية الشركات المصرية من خلال الطروحات العامة، والوفاء بالالتزامات المالية للحكومة.

وأكدت الحكومة التزمها بتنفيذ وثيقة 'سياسة ملكية الدولة'، في إشارة إلى خارطة الطريق التي تحدد القطاعات التي ستخرج منها الدولة أو تقلص نشاطها لتمكين المزيد من الاستثمار الخاص.

وتعد إجراءات بيع الأصول عنصرًا رئيسيًا في جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، خاصة أنها تسعى للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي وتهدف إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري وسط ندرة العملات الأجنبية وزيادة الدين وخدمة الدين.