أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 4 لسنة 2026، بشأن مد المهلة الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار، وخبرة الاستشارات التأمينية لزيادة رأسمالها وذلك لمدة ستة أشهر إضافية.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد قررت في يناير 2025، إلزام الشركات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار وخبرة الاستشارات التأمينية والخبرة الاكتوارية، بزيادة رأسمالها خلال عام.

نص القرار الجديد

ونص قرار الهيئة الجديد، على إلزام الشركات المشار إليها بإعداد جدول زمني يتضمن مراحل زيادة رؤوس أموالها، وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ نشر القرار.

كما نص القرار رقم 4 لسنة 2026 على حظر توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال؛ إلا بعد الحصول على “عدم ممانعة الهيئة”.

ويأتي قرار زيادة المهلة الممنوحة للشركات؛ لإتاحة الوقت الكافي للشركات لاستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال، بما يدعم متانة المراكز المالية لتلك الكيانات.

وتلتزم كل من شركات الوساطة في التأمين، وشركات الوساطة في إعادة التأمين، بزيادة رأسمالها إلى 5 ملايين جنيه بحد أدنى، بينما تلتزم كل من شركات خبرة تقييم الأخطار، وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار، وشركات خبرة الاستشارات التأمينية، وشركات الخبرة الاكتوارية، بزيادة رأسمالها إلى 3 ملايين جنيه بحد أدنى، وذلك بحلول يونيو 2026.