كشفت تصريحات أخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عن سعيه لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات في غزة، من خلال دعوته لتهجير الفلسطينيين.

وهو الأمر الذي دفع مصر إلى استهجان التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفح، وجددت مصر تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى سواء قسريا أو طوعيا من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين.

وأوضحت الخارجية، أن الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، وناشدت مصر المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على الجرائم الإسرائيلية.

وتعليقا على ذلك أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن هذه التصريحات الخرقاء الإسرائيلية تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف، التي تحظر بشكل قاطع التهجير القسري للمدنيين.

وأضاف أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - إن سياسة التهجير القسري، سواء كانت تحت ستار 'طوعي' أو بالإكراه، تُصنف كجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال: يؤكد البيان المصري أن بلاده لن تكون شريكًا في هذه الجريمة، ولن تسمح بأن تصبح بوابة لترحيل الفلسطينيين من أراضيهم. وهذا الموقف يتسق مع المبادئ القانونية الدولية التي تحمي حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.

وأوضح أن تصريحات نتنياهو تُظهر استمرارًا لسياسة إسرائيل في عرقلة الجهود الإنسانية، وهو ما سبق أن رفضته محكمة العدل الدولية في يناير 2024. 

وقد أكد شهود عيان، ومنهم زعماء عالميون ومسؤولون دوليون زاروا معبر رفح، أن إسرائيل هي التي تفرض إغلاقًا على الجانب الفلسطيني من المعبر، مما يُفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

ولا تعكس هذه التصريحات فقط انعدامًا لحسن النية تجاه تحقيق وقف إطلاق نار مستدام، بل تُقوض أيضًا أي أفق لحل الدولتين. وإنها محاولة مكشوفة لتغيير التركيبة الديموغرافية في قطاع غزة، مما يُعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي.

وتؤكد مصر رفضها القاطع لهذه المخططات، وتُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات الصارخة ومحاسبة مرتكبيها.