تابع حزب الشعب الجمهوري ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن انتهاء اللجنة المختصة من إعداد مسودة قانون جديد لمواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مقترحات لتعديل التشريعات القائمة، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني.

واعتبر الحزب ، أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسار تحديث الإطار التشريعي المنظم للبيئة الرقمية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأكد الحزب، أن التطورات المتلاحقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، واتساع استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وما ارتبط بها من تحديات ومخاطر جديدة، تفرض ضرورة تحديث المنظومة التشريعية بصورة مستمرة، بما يحقق التوازن بين دعم التحول الرقمي، وحماية المجتمع، وصون الحقوق والحريات، وترسيخ سيادة القانون في الفضاء الرقمي.

وأشار إلى أن هذا الملف حظي باهتمام مبكر داخل حزب الشعب الجمهوري، انطلاقًا من حرصه على دعم بناء بيئة رقمية آمنة، ومواكبة أفضل الممارسات التشريعية في تنظيم الفضاء الرقمي، حيث سبق أن كلف الحزب النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو الأمانة المركزية بالحزب، بإعداد مشروع قانون “حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية”، والذي تم الانتهاء من إعداده بعد أكثر من 650 ساعة من الدراسة والبحث والتدقيق والصياغة، ليقدم رؤية تشريعية متكاملة تستجيب للتحديات التي فرضتها البيئة الرقمية الحديثة.

وأوضح الحزب أن مشروع القانون يتسق مع توجه الدولة نحو تطوير المنظومة التشريعية للبيئة الرقمية، إذ يتضمن أحكامًا للتصدي لجرائم التزييف العميق، والابتزاز الإلكتروني، والتشهير، وتنظيم عمل المنصات الرقمية وصناع المحتوى، وتعزيز حماية الأطفال داخل الفضاء الرقمي، إلى جانب وضع ضوابط قانونية تواكب التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع، وضمان حرية الرأي والتعبير، وصون الحقوق التي كفلها الدستور.

وأكد الحزب أن تحديث التشريعات المرتبطة بالفضاء الرقمي يمثل أحد المرتكزات الأساسية لبناء بيئة رقمية آمنة ومحفزة للابتكار، مشددًا على أهمية أن تظل المنظومة القانونية قادرة على مواكبة التطورات التقنية المتلاحقة، بما يعزز ثقة المواطنين في التعاملات الرقمية، ويحمي المجتمع من الجرائم الإلكترونية المستحدثة.

وجدد حزب الشعب الجمهوري تأكيده على دعمه لكل الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية في هذا الملف، مؤكدًا أن هيئته البرلمانية ستشارك بفاعلية في مناقشات مشروع القانون خلال دور الانعقاد الثاني، بما يسهم في الوصول إلى تشريع متكامل يواكب التحولات الرقمية، ويعزز حماية المجتمع، مع الاستفادة من الخبرات الوطنية والتجارب الدولية في هذا المجال.