أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء توقيع اتفاق بشأن برنامج مساعدة تقنية مع الحكومة اليمنية، فيما يشهد اليمن تجدّدا للمعارك وتقدما للحوثيين في الجنوب والغرب.

ولا ينصّ البرنامج الممتدّ على 18 شهرا على قرض مالي يتخطّى نطاقه المساعدة التقنية ويقضي الهدف منه بدعم الحكومة في إصلاحاتها بغية تثبيت 'الإنجازات الأخيرة في استقرار الاقتصاد'.

وتبسط الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية سيطرتها على جنوب البلد وشرقه وتتّخذ من مدينة عدن الساحلية مقرّا مؤقّتا لها. أما العاصمة صنعاء والمناطق الشمالية وتلك الغربية بأغلبها، فهي تحت سيطرة انصار الله الحوثيين المدعومين من إيران.

وصعّد أنصار الله الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على امتداد الساحل الغربي الذي سيطروا عليه في أيلول/سبتمبر وصولا إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي والمهمّ للصادرات النفطية وبينها السعودية.

وتوقّع صندوق النقد الدولي أن يشهد اليمن للسنة الخامسة على التوالي انكماشا في اقتصاده مع تراجع بنسبة 1,5 في المئة هذه السنة، بسبب تجدّد المعارك والتوتّرات الإقليمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

بدأت الحرب في اليمن عام 2014 حين شنّ الحوثيون هجوما واسعا على القوات الحكومية وسيطروا على مناطق واسعة بينها صنعاء، ثم تدخّل التحالف بقيادة الرياض عام 2015، لدعم الحكومة.

عام 2022، أُبرمت هدنة على وقع تهدئة في العلاقات بين السعودية وإيران. واستؤنفت الحرب في منتصف تموز/يوليو بعدما اتهم أنصار الله الحوثيون الرياض بقصف مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط فيه.

ويعدّ اليمن الذي يضمّ 32,7 مليون نسمة وأكثر من 150 ألف نازح من أفقر دول العالم بناء على إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد.