طالبت رابطة أمهات المختطفين، باتخاذ خطوات جادة وحقيقية لتحريك ملف المختطفين وإنهاء معاناتهم التي لاتزال قائمة منذ أكثر من عشر سنوات.

وأكدت الرابطة، في رسالة وجّهتها لرئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، أنها وثقت حالات من الاحتجاز بدون مسوغ قانوني ولمدد زمنية تتجاوز القانون اليمني قامت بها بعض الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، والأسوأ هو إخفاء بعض هذه الجهات لعشرات من هؤلاء المواطنين وحرمان عائلاتهم من التعرف على مصيرهم.

ودعت الرابطة إلى وضع قضية وحرية المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً في معتقلات جماعة الحوثي ضمن أولويات عمل الحكومة في صناعة السلام وفي مقدمة المطالب والمشاورات مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية للسلام، وضمان وجود آلية واضحة وشفافة لمتابعة تنفيذ أي اتفاقات متعلقة بهم تحت إشراف دولي.

كما طالبت بالكشف عن مصير المخفيين قسراً لدى الجهات الأمنية التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي و'قوات الساحل الغربي' لتتضاعف فرص الضحايا لدى هذه الجهات بالنجاة.

ودعت الرابطة أيضًا إلى وضع آلية لتلقي الشكاوى بشأن المخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً على أن تكون آمنة تضمن سلامة ذويهم وتحقيق العدالة لأصحابها دون مماطلة أو تأخير.

وأكّدت على ضرورة تحمّل مسؤولية الإفراج عن الأبرياء المحتجزين منذ سنوات لدى كافة الأطراف دون مسوغ قانوني وبإجراءات مختلة قانونياً، ورد الاعتبار للضحايا الاعتقالات التعسفية.