رغم نفي الحكومة ووزارة الزراعة أنباء نفوق ثلث الثروة الداجنة بمصر بسبب الفيروسات الوبائية المنتشرة بين الدواجن ، إلا أنه مازالت شائعات الفيروسات والأمراض تطول الدواجن بانتشار الأمراض .

وفى هذا الصدد ، كشف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة،  عن حقيقة انتشار الأوبئة والأمراض بين الدواجن مما أدت إلي هلاكها قائلا :' 'لم نرصد اى نسب نفوق غير طبيعية في اى مزارع سواء لدى صغار المربيين أو كبار المنتجين' 

وأشار 'سليمان' خلال تصريحات له،  إلي أنه أنه يتم تجميع البيانات ومتابعة حالة القطعان علي مدار الساعه من خلال ممثلين القطاع بمديريات الزراعه والإدارات الزراعيه علي مستوى الـ 27 محافظة ومراكزها المختلفة'.

وأضاف ' رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة' أن نسب النفوق لا تتعدى الـ 4% في مزارع الدواجن ، مشيرا إلى أن لم نرصد اى نسب نفوق غير طبيعية في اى مزارع سواء لدى صغار المربيين أو كبار المنتجين

ولفت إلي أن   هناك العديد من طلبات التصدير للخارج للدول العربيه والاجنبيه، سواء بيض مائدة أو كتاكيت تسمين او بيض تفريخ، وأنه أمر ما كان سيحدث في حال  وجود حالات أو مشكلات مرضية، أو وبائيه.

ومن جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن الأمراض الوبائية موجودة في جميع دول العالم، بما في ذلك مصر.

وأكد السيد خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحديث عن نفوق ثلث القطاع الداجني لا يستند إلى وقائع دقيقة ومبالغ فيه، لافتا إلى أن الأوضاع في سوق الدواجن لا تستدعي حالة الهلع المثارة مؤخرًا.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن ما يُتداول من أرقام بشأن نسب النفوق غير منطقي، داعيًا إلى ضرورة الرجوع إلى الجهات المعنية المخوّلة بإصدار البيانات الرسمية، محذرًا من أن هذه الأرقام “المضخمة” يتم توظيفها لدفع أسعار الدواجن للارتفاع بشكل غير مبرر.

وأضاف عبد العزيز السيد، أن السوق المحلي لا يعاني من أزمة وبائية شاملة، مؤكدًا أن الأعلاف متوفرة بكميات تكفي احتياجات السوق لمدة ثلاثة أشهر قادمة على الأقل، ما يدحض مزاعم حدوث شحّ في الموارد أو توقف في سلاسل التوريد.

وأشار السيد، إلى أن الأمصال واللقاحات المصرية أثبتت كفاءتها العالية، رغم التحديات المتعلقة بتكلفتها، داعيًا في الوقت ذاته إلى الحفاظ على توازن السوق وحماية المنتجين، خاصة صغار المربين الذين يشكلون عماد الصناعة.