الكويت - مباشر: قال وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي إن صدور المرسوم بقانون بشأنمكافحة التستر التجارييمثل خطوة تشريعية نوعية لتطوير البيئة الاقتصادية، ويعكس توجه الدولة نحو ترسيخ الشفافية في ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتعزيز المنافسة العادلة.

وأوضح أسامة بوديأن القانون يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان وصول المزايا والدعم الحكومي إلى مستحقيه، من خلال تعزيز الإفصاح عن المستفيد الفعلي من النشاط التجاري والحد من الممارسات غير المشروعة؛ وفق وكالة الأنباء الكويتية 'كونا' اليوم الاثنين.

وأضاف الوزير أن التجارب العملية خلال السنوات الماضية أظهرت استغلال بعض الامتيازات المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الأنشطة عبر إخفاء المستفيد الحقيقي أو استخدام أسماء الغير؛ ما حرم المستحقين من فرصهم وأثر سلباً على تنافسية السوق.

وأشار إلى أن المستفيد الأول من التشريع هو الملتزم بأحكام القانون، مبيناً أن وضوح هوية صاحب النشاط التجاري يسهم في تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز الثقة في السوق، كما ينعكس إيجاباً على المستهلك من خلال تسهيل المطالبة بالحقوق ومعالجة الشكاوى وضمان المنتجات والخدمات.

وأكد 'بودي' أن المرسوم بقانون يسري على جميع المخالفين دون تمييز، بغض النظر عن الصفة أو الجنسية، ضمن إطار قانوني يحدد الأفعال المحظورة ومسؤوليات الأطراف المشاركة أو المستفيدة من ممارسات التستر التجاري.

ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة ستصدر القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون؛ بما يضمن وضوح الإجراءات وتوحيد آليات التطبيق وتسهيل الامتثال، مع الحفاظ على استقرار بيئة الأعمال ودعم الأنشطة المشروعة.

وبيّن وزير التجارة أن الفترة المقبلة تمثل فرصة لتصحيح الأوضاع القائمة قبل بدء التطبيق، مشيراً إلى أن تطوير الأنظمة الرقمية وتكامل البيانات بين الجهات المعنية سيسهمان في تعزيز الرقابة ورفع مستوى الشفافية في الأنشطة التجارية.

وأكد 'بودي' أن الوزارة توفر خدمات إرشادية للمستفسرين بشأن أحكام القانون وآليات الامتثال له، مشدداً على أن مكافحة التستر التجاري تتطلب إلى جانب الجهود التنظيمية وعياً مجتمعياً بأضرار إعارة الأسماء أو التراخيص للغير.

وأضاف أن القانون لا يستهدف التضييق على النشاط الاقتصادي، بل يهدف إلى ترسيخ بيئة أعمال قائمة على الكفاءة والالتزام؛ بما يعزز ثقة المستثمرين ويحافظ على توجيه الدعم والمزايا الحكومية إلى مستحقيها.