أكد قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته تشديد الرقابة على أماكن العمل والخدمات العامة، حيث نصّ على الحظر الكامل للتدخين داخل المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية، إضافة إلى الأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، محمّلًا مديري هذه المنشآت مسؤولية تنفيذ المنع واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام.

ويأتي هذا التشريع ضمن جهود الدولة لتعزيز حماية الصحة العامة والحد من أضرار التدخين السلبي، الذي يمثل أحد أبرز مسببات الأمراض المزمنة ويهدد فئات واسعة من المجتمع، خاصة في الأماكن المغلقة.

وبموجب المادة (87) من القانون، يتعرض المدير المسؤول لغرامة تتراوح بين ألف وعشرين ألف جنيه في حال عدم تطبيق إجراءات منع التدخين داخل الأماكن المحظورة.

 كما يعاقَب المدخن نفسه بغرامة بين 50 و100 جنيه عند التدخين في وسائل النقل العام، وتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة مع تكرار المخالفة، بما يعكس توجهًا قانونيًا صارمًا لمواجهة هذه الظاهرة.

ويعزز هذا الإطار التشريعي التزام الدولة بتوفير بيئة خالية من التدخين في الأماكن العامة، وتشجيع المواطنين على تبني سلوك صحي مسؤول، بما يدعم جهود مكافحة الأمراض المرتبطة بالتدخين ويخفف العبء على المنظومة الصحية.

حماية صحة المواطنين: يحدّ القانون من التعرض القسري للتدخين السلبي داخل الأماكن المغلقة، ما يقلل مخاطر الإصابة بالأمراض الخطيرة.

تقليل انتشار التدخين: عبر العقوبات الواضحة، يسهم القانون في تخفيف معدلات التدخين وتشجيع المدخنين على الإقلاع.

تحسين بيئة العمل: حظر التدخين داخل المؤسسات التعليمية والصحية والحكومية يوفر بيئة صحية وآمنة للعاملين والزوار.

رفع الوعي المجتمعي: يعزز القانون ثقافة احترام الصحة العامة والمسؤولية تجاه الآخرين.

دعم جهود مكافحة الأمراض المزمنة: يساهم في تقليل معدلات الإصابة بأمراض القلب والرئة والسرطان الناتجة عن التدخين.

ترسيخ سيادة القانون: العقوبات الرادعة تضمن الالتزام وتطبيق معايير الوقاية داخل المرافق العامة.