عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي لمشروع المحطة النووية بالضبعة، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس محمد رمضان، نائب رئيس هيئة المحطات النووية.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى ما يمثله مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، من أهمية بالنسبة للدولة المصرية التي تسعى لامتلاك برنامج متكامل للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تعزيز نسب مشاركة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد، إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على متابعة مختلف المستجدات الخاصة بمشروع المحطة النووية بالضبعة، باعتباره من أبرز المشروعات القومية الاستراتيجية في قطاع الطاقة، والذي من شأنه أن يعزز من جهود تنويع مزيج الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر جديدة ومتجددة، وذلك بما يسهم في تلبية وتوفير مختلف الاحتياجات والمتطلبات التنموية والاستهلاكية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت الموقف التنفيذي التفصيلي لمختلف مكونات ووحدات مشروع محطة الضبعة النووية، ونسب ومعدلات الإنجاز الخاصة بها، وما يتعلق بمختلف النواحي الهندسية والفنية والمالية والإدارية الخاصة بالمشروع، وكذا ما يتعلق ببرامج التدريب الخاصة بالعاملين المصريين بالتعاون والتنسيق مع الجانب الروسي.

وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الاستمرار في توفير مختلف الاحتياجات والمتطلبات اللوجستية والمالية اللازمة لمشروع محطة الضبعة النووية، وذلك بما يسهم في الإسراع بمعدلات تنفيذه وفقا للجداول الزمنية المخططة للمشروع، ودخوله الخدمة في أقرب وقت.