أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك شكوى جاءت من قسم أول المحلة، بخصوص وجود بعض التجمعات خارج المركز الانتخابي، لإرشاد الناخبين على ارقامهم داخل المسلسل، وأنه بعد توجه أحد المسؤولين تبين أن ما يتم يكون لمساعدة الناخبين. 

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أن الهيئة تتلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن، وأن التعامل يكون سريعا مع الشكاوى.

في خدة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير عمليات التصويت في اليوم الأول للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالداخل.

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن رؤساء لجان الاقتراع وكذا اللجان العامة ولجان المتابعة لديهم الضبطية القضائية التي تمكنهم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة إزاء أي مخالفات أو خروقات محتملة، مشددا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحقق في كل ما يرد إليها من شكاوى بكل تجرد وحيادية، ولم يسبق أن تسترت على أي مخالفة ولن توفر أي تغطية لأي خرق يطال انتخابات مجلس النواب.

وأضاف أن أي أعمال تنطوي على توجيه للناخبين للتصويت على نحو معين أو التأثير على إرادتهم بأي شكل من الأشكال أمام أي لجنة اقتراع، ستواجه بحسم وحزم، وقد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي قد تشهد مثل هذا النوع من الخروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي تلك الوقائع حال حدوثها، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على تطبيق قاعدة 'الصمت الدعائي' خلال يومي الاقتراع، وأن لجان الرصد المعنية التي شكلتها الهيئة تتابع هذا الأمر عن كثب، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ترحب دائما بتلقي الشكاوى التي تخص العملية الانتخابية من خلال قنوات التواصل المعلنة، وتقوم بالتحقيق في كل ما يرد إليها للتثبت من مدى صحة وقائعها من عدمه، وأن لجان الاقتراع بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تضم العدد المناسب من الموظفين المعاونين للمستشارين من الهيئات القضائية الذين يترأسون تلك اللجان، على النحو الذي يسهل العملية الإجرائية ويقلل من التزاحم والطوابير الطويلة أمام المراكز الانتخابية، إلى جانب وجود عدد كاف من المستشارين في قوائم الاحتياط والذين يُمكن الاستعانة بهم سريعا حال تبلغت الهيئة الوطنية للانتخابات أو لجان المتابعة بالمحافظات بوجود كثافة كبيرة في أعداد الناخبين أمام بعض اللجان، حيث سيتم الدفع بهم لتسريع وتيرة الاقتراع، مشددا على أنه لا تهاون إزاء أي خروقات قد تطال العملية الانتخابية ومن شأنها التأثير على إرادة الناخبين، وأنه جرى التأكيد على رؤساء لجان الاقتراع الفرعية واللجان العامة ولجان المتابعة والقوى الأمنية المكلفة بتأمين المراكز الانتخابية، بالتصدي لأي وجه من أوجه الدعاية أو التوجيه من جانب المرشحين أو الأحزاب السياسية، التزاما بأحكام القانون والضوابط التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضح بدوي أهمية أن يحرص الناخبون على المشاركة الإيجابية في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وأن كل صوت في صندوق الاقتراع له أثر في نتيجة الانتخابات، وأن الهيئة مؤتمنة على إرادة الشعب المصري، ولن تسمح بدخول أي نائب إلى البرلمان ما لم يكن منتخبا بصورة صحيحة تماما تعكس الإرادة الحرة للناخبين وحدهم، مؤكدا على أن المشاركة الإيجابية الفاعلة من الناخبين، فضلا عن كونها حقا دستوريا يتعين إعماله والتمسك به نظرا للأهمية الكبيرة لمجلس النواب في الحياة السياسية المصرية وتحقيق التوازن بين سلطات الدولة، غير أنها تمثل أيضا ضمانة إضافية لأن يكون النواب المنتخبون هم انعكاس حقيقي لإرادة غالبية المصريين ويمثلونهم ويعبرون عنهم تعبيرا صادقا.