توقع بنك الكويت الوطني، في تقرير حديث له، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 1%، في اجتماعه اليوم الخميس.

وقال الكويت الوطني إن انخفاض التضخم بشكل أكبر في يناير، يبقي الباب مفتوحًا أمام خفض آخر لسعر الفائدة.

وأضاف أن تضخم أسعار المستهلكين في مصر استمر في التباطؤ خلال شهر يناير، مما عزز التوقعات بخفض حذر آخر لسعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا.

وانخفض التضخم العام إلى 11.9% على أساس سنوي في يناير، من 12.3% في ديسمبر.

وتباطأ التضخم الأساسي بشكل أكثر حدة إلى 11.2% على أساس سنوي، من 11.8% سابقًا.

واشار بنك الكويت الوطني إلى أن التضخم يقترب الآن من المستويات التي شهدناها في سبتمبر 2025، والتي كانت الأدنى منذ ما يقرب من أربع سنوات قبل تعديل أسعار الوقود في أكتوبر، مما يدل على أن التأثير المباشر للزيادة قد تم استيعابه إلى حد كبير. وبالنظر إلى المستقبل، تبدو مخاطر التضخم تحت السيطرة.

وأوصح البنك أنه بشكل عام، يوفر هامش سعر الفائدة الحقيقي البالغ حوالي 9%، والذي يعمل على إبطاء التضخم وتحسين سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي وتخفيف أسعار السلع العالمية، للبنك المركزي المصري مساحة كافية لمواصلة دورة التيسير النقدي بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 725 نقطة أساس على مدار العام الماضي 2025، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.