مع انعقاد البرلمان المصري بتشكيله الجديد، تصاعدت التكهنات حول موعد إجراء تعديل وزاري مرتقب، إلى جانب التساؤلات المتعلقة بحجم التغييرات المتوقعة وطبيعة الحقائب الوزارية التي قد يشملها التعديل، في ظل مستجدات المشهد السياسي والبرلماني.

وبالتوازي مع هذه التوقعات، يوضح الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات المنظمة لعملية التعديل الوزاري، والتي تضمن الالتزام بالقواعد الدستورية والتشريعية.

تنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، حيث يقوم رئيس الجمهورية بإرسال كتاب رسمي إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات التي يشملها التعديل المقترح.

ويعرض رئيس مجلس النواب هذا الكتاب في أول جلسة عامة تالية لوروده. وفي حال ورود طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، يتم دعوة النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع واحد على الأكثر.

ويُعرض التعديل الوزاري للتصويت داخل المجلس كحزمة واحدة، وليس على كل وزير بشكل منفصل، ويشترط لاعتماده موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس.

وبعد الانتهاء من التصويت، يخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وبذلك تكتمل خطوات التعديل الوزاري رسميا وفقا للأطر القانونية المعمول بها.