أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف توفير إطار استراتيجي واضح وبسيط، يحدد توجهات الدولة في عدد من الملفات الرئيسية، بما يشمل سياسات الاستثمار والتنمية الصناعية والسياسات الضريبية.

وقال أحمد كجوك، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي للحكومة من العاصمة الإدارية، إن العمل على تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة تم بصورة واضحة ومنهجية، بما يضمن اتساقها مع برنامج عمل الحكومة ومستهدفاتها الاقتصادية والتنموية خلال السنوات المقبلة.

وأشار كجوك إلى أن الوثيقة تم تحديثها لتتوافق مع برنامج الحكومة حتى عام 2030، مؤكدًا أن هذه الفترة الزمنية تعد كافية لتحقيق الأهداف المرجوة، دون أن تكون ممتدة بشكل مبالغ فيه، بما يسمح بإجراء المراجعات والتحديثات اللازمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والتحديات المستقبلية.

وأضاف أن الوثيقة تمثل أحد الأدوات المهمة لتعزيز وضوح الرؤية أمام المستثمرين، ودعم جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.