أدّت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الإثنين 8 جويلية 2024، زيارة غير معلنة إلى عدد من المرافق الفنية التابعة لشركة نقل تونس المستودع المركزي لصيانة الحافلات بالسيجومي ومستودعي الزهروني والشرقية للحافلات وورشات الصيانة ومستودع المترو الخفيف، وذلك للوقوف على مدى تقدّم تنفيذ توصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ الإثنين 25 مارس 2024 الذي تمّ خلاله إقرار إصلاح 200 حافلة و28 عربة مترو بصفة عاجلة وأيضا التوصيات المنبثقة عن مختلف جلسات عمل المتابعة بالوزارة بهدف تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي وتحسين العرض استجابة لتطلعات المواطنين.

ولدى اطلاعها على سير العمل بالمرافق التي تولّت زيارتها في الغرض، أسدت الوزيرة تعليماتها بإيجاد الحلول البديلة والعملية التي تُمكّن من التسريع في استكمال برنامج الإصلاحات الكبرى وتشخيص الأسباب التي حالت دون التوصّل إلى احترام الآجال المتعلّقة به والتي تمّ التعهّد بها، مع تقديم برنامج عمل مُحدّد برزنامة يومية يتّمُ من خلاله تشخيص وضعية الأسطول وجاهزيته حالة بحالة، متعهّدة بمتابعة هذا البرنامج بصفة مباشرة ولصيقة. وشدّدت الوزيرة على أنّ تحقيق انتظارات المواطنين المُلحّة في ظل انتفاعهم بخدمات نقل عمومي دون المستوى المطلوب، وفي ظل الوضع الإستثنائي لمؤسسة نقل تونس تدفع بالجميع إلى بذل جهود استثنائية لمجابهته وإلى مزيد التحلّي بالمسؤولية من أجل تحسين العرض وفقا لمقاييس الجودة والأمن والسلامة المستوجبة، بما يجعل من النّقل العمومي وسيطا وحلاّ لتحسين حياة المواطنين وإرضائهم وليس عائقا أمام قضاء مصالحهم.

كما حثّت الوزيرة ، خلال جلسة عمل ترأستها مباشرة إثر الزيارة التفقدية التي ادّتها صباح اليوم، على العمل على تركيز منوال حوكمة ناجع يمكّن من تحقيق جملة من الأهداف وعلى رأسها تحسين العرض وإعادة تشغيل الحافلات وعربات المترو في طور الصيانة في اقرب الآجال، من خلال إحكام التصرف في الموارد البشرية التي تزخر بها شركة نقل تونس وحُسن توظيفها وتطوير مهاراتها طبقا لاحتياجات المرحلة، واعتماد المنظومات الرقمية، وتطوير منظومة الإستخلاص والحرص على الترفيع في المداخيل من خلال تعزيز المراقبة والتصدّي للسلوكيات والمظاهر العشوائية التي تضرّ بمصلحة هذه المؤسسة، حتى تتمكّن من تحقيق توازناتها المالية.

وأفادت الوزيرة أن اعتماد النقل العمومي الجماعي في تونس يبقى خيارا وطنيا لا حياد عنه، مما يستوجب وضع مختلف الخطط والبرامج التي تنسجم مع هذا التوجّه واتخاذ الإجراءات العملية المرافقة لها لإنجاز المشاريع المتعلّقة بها وضمان ديمومتها.