يحدد قانون مجلس النواب ضوابط دقيقة لتنظيم عملية الترشح، بما يضمن الشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين، سواء على النظام الفردي أو نظام القوائم، وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالإشراف الكامل على مراحل الترشح، من لحظة تقديم الطلب وحتى إعلان الكشوف النهائية.

تنص المادة (14) على أن يتم قيد طلبات الترشح حسب وقت وتاريخ استلامها في سجلين منفصلين:

 السجل الأول وهو مخصص للمترشحين بالنظام الفردي.

السجل الثاني وهو خاص بمترشحي القوائم.

ويُمنح كل مترشح إيصالًا رسميًا يُثبت تقديم الطلب، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وحفظها.

بحسب نص المادة (16)، يتم في اليوم التالي لغلق باب الترشح عرض كشفين رسميين في المكان الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات:

 للمترشحين على المقاعد الفردية.

 لمترشحي القوائم، سواء الأصليين أو الاحتياطيين.

ويتم ذكر أمام كل اسم الصفة القانونية المعتمدة له، كما يُوضح في كشف القوائم الانتماء الحزبي أو اسم القائمة، ويستمر عرض الكشوف لمدة ثلاثة أيام متتالية، كما تنشر الهيئة أسماء المترشحين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال نفس الفترة.

يتيح القانون لكل من لم يُدرج اسمه في الكشوف حق الطعن على قرار اللجنة، كما يحق لأي مترشح الاعتراض على إدراج اسم منافس أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو أمام اسم أحد المترشحين في نفس الدائرة.

ويُمنح كل حزب أو قائمة انتخابية مشاركة في الدائرة ذات الحق في مباشرة إجراءات الطعن لحماية نزاهة العملية التنافسية.

حددت المادة (17) الإجراءات المنظمة للطعن على قرارات اللجان، حيث يتم تقديم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الكشوف.

وتلتزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أيضًا، دون السماح بوقف تنفيذ الحكم إلا إذا قررت ذلك دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا عند النظر في الاستئناف.