نص البيان:

'في ظل المناخ الدولي المتوتر وتصاعد المواجهة العسكرية بين الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، وما قد يترتب عن ذلك من تداعيات استراتيجية على المنطقة وعلى تونس، فإن حركة حق :

1- تجدد تضامنها مع إيران ومع الدول العربية الشقيقة التي وجدت نفسها في تقاطع نيران المعركة، كما ترفض الحركة منطق الهيمنة القائم على فرض الإرادة بالقوة العسكرية.

2- ترى أن الموقف الدبلوماسي الرشيد لتونس يجب أن يقوم على رفض إدارة الأزمات الدولية بمنطق الغلبة والدفع نحو إحياء مسارات الحوار واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي دون انتقائية، باعتبارهما الضامن الحقيقي لأمن دولي قائم على العدالة لا على موازين القوة والكيل بمكيالين .

3- تدعو إلى التعاطي الإستباقي مع الوضع المالي للدولة عبر إعداد ميزانية تكميلية تأخذ في الإعتبار الإرتفاع المتسارع في أسعار الطاقة خاصة وأن سعر برميل النفط تجاوز فعليًا عتبة التسعين (90)دولارًا، في حين بُنيت ميزانية الدولة لسنة 2026 على فرضية في حدود ثلاثة وستين (63)دولارًا للبرميل، مع احتمال بلوغه حاجز المائة(100) دولار في حال اتساع رقعة الحرب.

4- تحثّ السلطات التونسية إلى إتخاذ إجراءات إستباقية لحماية المواطنين التونسيين المقيمين في دول الخليج ولبنان والبلدان القريبة من مناطق التوتر، وتيسير عودة من يرغب منهم إلى أرض الوطن.

5- تُجدد التأكيد على أن خطورة المرحلة تفرض وطنيًا، تجاوز الحسابات الضيقة والإصطفافات الظرفية، والعمل على توحيد الصفوف والتخلي عن سياسة التناحر والتقسيم والظلم وتنقية المناخ السياسي واستحضار المعنى العميق للإنتماء إلى أمة تونسية تجمعها روابط التاريخ والمصير المشترك. فالتحديات الكبرى لا تُواجَه إلا بقدر من الوعي الجماعي الذي يضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار'.