أعلنت النيابة المصرية بدء التحقيق مع 23 متهما في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الإلكتروني، بعد ضبطهم على خلفية التورط بالاستيلاء على أموال مواطنين عبر منصة تداول وهمية تدعى 'VSA'.

وذكر بيان صادر عن النيابة أن المتهمين استدرجوا الضحايا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مروجين لفرص استثمارية مزعومة تدر أرباحا ضخمة مقابل تنفيذ مهام بسيطة على الإنترنت.

وأضاف البيان أن المتهمين أنشأوا حسابات إلكترونية وصفحات ترويجية مضللة لجذب مزيد من الضحايا، كما استخدموا محافظ إلكترونية لتحصيل الأموال.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المخطط اعتمد على أسلوب 'التسويق الشبكي' من خلال إيهام الضحايا بتحقيق أرباح مضمونة، وإعادة جزء من الأموال إليهم لإضفاء المصداقية، ثم تشجيعهم على ضخ مبالغ أكبر واستقطاب مشتركين جدد مقابل عمولات.

وقد أسفرت هذه الأنشطة الاحتيالية، بحسب بيان النيابة، عن وقوع 57 مواطنا ضحايا حتى الآن، بخسائر تقدر بنحو 2.6 مليون جنيه مصري. كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وشرائح الاتصال المرتبطة بالمحافظ الإلكترونية التي استخدمت في تنفيذ الجرائم.

وطلبت النيابة العامة من المصريين عدم الانسياق وراء الإعلانات الاستثمارية المضللة المنتشرة على الإنترنت، مؤكدة أن هذه الجرائم أصبحت في تزايد مستمر تحت مسميات مختلفة.

وكانت النيابة المصرية قد أحالت في وقت سابق من الشهر الجاري 20 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، في قضية مماثلة تتعلق بمنصة إلكترونية تدعى 'FBC'، بعدما تلقت بلاغات من 537 مواطنا أفادوا بتعرضهم للاحتيال والاستيلاء على ما يقارب 16 مليون جنيه.

المصدر: RT