الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري يؤكّد أنّ 'الإضراب العام جاء لمطالب شغلية واجتماعية'، ويدعو النقابيين إلى 'إنجاحه'.

قال الأمين العامّ المساعد للاتحاد العامّ التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الأحد، إنّ 'اتحاد الشغل مكّن الحكومة من إعداد ملفاتها والعودة إلى طاولة المفاوضات قبل إعلان موعد الإضراب العام المزمع تنفيذه في 16 حزيران/يونيو الجاري'.

وأضاف الطاهري أنّه 'لا توجد مؤشّرات حول إمكانية فتح باب التفاوض مع الحكومة'، لكنّه أكّد أنّ 'أيدي الاتحاد ممدودة، وفي المقابل التعبئة والتحضير للإضراب العامّ متواصل'، مشدداً على ضرورة 'أن تجنّب الحكومة البلاد في هذا الظرف أيّ توتّر اجتماعي وتفتح المفاوضات'.

وأشار إلى أنّ 'الإضراب بالنسبة إلى الاتحاد ليس غاية في حدّ ذاته بل وسيلة من أجل العودة إلى المفاوضات'، موضحاً أنّ 'الإضراب العامّ جاء أيضاً لمطالب شغلية واجتماعية، وكلّ من له أجندات أخرى لا تعني الاتحاد في شيء '.

وفي السياق، نفى الطاهري أن يكون الإضراب المقبل 'إضراباً ذي طابع سياسي'، قائلاً إن 'الاتحاد انبنى على الوضوح وعلى استقلالية مواقفه، وليس له خطاب مزدوج، ولو كان إضرابه سياسياً لأعلن ذلك'.

وأكد أنّ 'الاتحاد لن يصطفّ مع أي طرف سواء في الحكم أو في المعارضة'، معتبراً أنّه لا أحد بمقدوره 'تحديد بوصلة الاتحاد باستثناء هياكله'.

ودعا الطاهري النقابيين إلى إنجاح الإضراب وإلى التمسّك بالوحدة والتضامن النقابيين، محذراً في الوقت ذاته من 'كلّ محاولات توظيف التحرّكات والتجمعات النقابية ليوم الخميس المقبل، والاندساس فيها وبثّ الفوضى يوم الإضراب العام'.

وقرّر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في أيّار/مايو الماضي، تنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي يوم 16 حزيران/يونيو الجاري، للمطالبة بالخصوص، بسحب 'المنشور عدد 20'، الذي يعتبره اتحاد الشغل ضرباً للعمل النقابي، وبالدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية لسنوات 2021 و2022 و2023، وبتطبيق جميع الاتفاقيات المبرمة، وبإنهاء التفاوض في القانون العام للمنشآت والمؤسسات العمومية.

و'بلغت عدد المؤسسات والشركات العامة المشاركة في الإضراب 159 مؤسسة وشركة، ينتمون للعديد من الجهات والوزارات'، بحسب الاتحاد.

كذلك، نفى الطاهري نفياً قاطعاً وجود اتصالات بين اتحاد الشغل و'جبهة الخلاص'، مؤكّداً أنّه 'خبر زائف، في إطار محاولات لبثّ البلبلة وإقحام الاتحاد في صراع هو بمنأى عنه'.

واعتبر الطاهري أنّ 'جبهة الخلاص لا يمكن أن تخلّص تونس، بل بالعكس ستزيد الوضع تعقيداً وتدفع نحو الاحتراب والدولة الموازية، وهذا ما لا نقبله ولا نرضاه'.