في زمن تتزايد فيه الشكاوى من المكالمات العشوائية والمزعجة، جاء قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ليضع حدًا صارمًا لأي إساءة استخدام لوسائل الاتصال، سواء بالاتصال الهاتفي المباشر أو عبر الوسائل الرقمية الأخرى، حيث ينص صراحةً على عقوبات جنائية تصل إلى الحبس والغرامة.

بحسب المادة 76 من القانون، يعاقب كل من يتعمد مضايقة أو إزعاج غيره باستخدام وسائل الاتصال المختلفة، بالحبس أو غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب القانون أيضًا من يستخدم وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات، أو يسهم في استخدامها، وهي مادة صريحة في مواجهة المكالمات العشوائية، خاصة الترويجية أو ذات الطابع المسيء أو غير الأخلاقي.

وفي إطار محاصرة الظاهرة المتزايدة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة من الإجراءات التنظيمية والتقنية تهدف إلى منع المكالمات العشوائية وتعزيز قدرة المواطنين على التعرف على هوية المتصل، وشملت أبرز الخطوات:

 خدمة إظهار الرقم والجهة المتصلة للتليفون الثابت

 توضيح صفة المتصل (إعلامي – مندوب توصيل – متبرع... إلخ)

 إغلاق أي جهاز يستخدم خطوط غير مسجلة لإجراء مكالمات ترويجية

 حظر المخالفين من الحصول على خطوط مستقبلية حتى لو كانت شخصية

تأتي هذه الإجراءات استكمالًا للقواعد التنظيمية التي أُقرت في يوليو 2024، والتي تلزم الشركات والمستخدمين بتسجيل بيانات أي جهة ترغب في إجراء مكالمات تجارية، وتفعيل الخدمة بشكل قانوني، مع توفير إشعار مسبق للمستخدم بأن المكالمة ذات طابع ترويجي (عبر تنبيه 'NTRA Alert' أو إظهار اسم الجهة المتصلة).