نشب نقاش ساخن،  بين شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، وأشرف السكري، رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة والمنتظر مناقشته في البرلمان بدءًا من الغد، وذلك في حلقة برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”.

وأكد شريف الجعار أن مشروع القانون يتضمن جورًا كبيرًا على حقوق المستأجرين، قائلاً:'المستأجرون مجموعة من البشر  لهم حقوق و مراكز قانونية ومكتسبات دستورية اكتسبوها بقوة القانون والدستور'.

واعترض الجعار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج 'كلمة أخيرة' على قناة ON،على فكرة الفترة الانتقالية ومدتها خمس سنوات، معتبرًا أنها تصطدم مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، والتي – بحسب رأيه – تقر الامتداد القانوني للجيل الأول فقط دون تدخل بتحديد مدد زمنية انتقالية.'

كما رفض الجعار القيمة الإيجارية المقترحة في القانون، قائلاً:'اقتراح 1000 جنيه للمدن و500 للقرى غير منطقي، خاصة أن بعض القرى لا توجد بها إيجارات قديمة من الأساس. هذه أرقام مغالى فيها ولا تتناسب مع الواقع المعيشي'.

وردًا على الجعار، أكد أشرف السكري، خلال مداخلة عبر تطبيق 'زووم' في برنامج 'كلمة أخيرة' على قناة ON مع أن البرلمان يملك الحق الدستوري الكامل في تعديل أو إلغاء أي قانون، قائلاً:'أنا حاصل على ليسانس حقوق وأعي ما أقول. ما يقوله الجعار غير دقيق. المحكمة الدستورية نفسها قالت إن الامتداد والقيمة الإيجارية ليستا عصيتين على التعديل'.

وشدد السكري قائلاً : ' ' السلطة الشتريعية  تملك كافة الحقوق في إلغاء تشريع وعمل قانون أخر  وأن السلطة القضائية لاتجور على التشريعية وحتى المحكمة الدستورية نفسها في حكم 9 نوفمبر 2024 أخر أحكامها ذكرت فيه أن القانون   القديم يقوم على خصيصتين الامتداد  والقيمة الايجارية وليستا عصية على مجلس النواب أن يعالج هذه المشكلة حتى  حكم الدستورية  الصادر  عام  2002  هو حكم في مصلحة الملاك عندما كان التشريع  يمنح الامتداد   للدرجة الرابعة  لما وجدت السلطة ممثلة في المحكمة الدستورية أنها بعيده  وطويلة قصرت الامد  وبالتالي تقصير الامد يواكب حكم المحكمة الدستورية والسلطة التشريعة صاحبة الحق الاصيل في التشريع  وهذا حديث  فقهاء الدستورين  ورئيس مجلس النواب كان على اس المحكمة الدستورية قبل توليه  رئاسة مجلس النواب '.

وفي النهاية أعاد الجعار التأكيد على احترامه لدور البرلمان، لكنه أصرّ على أن أي تشريع يجب أن يتماشى مع المبادئ الدستورية الراسخة التي أرستها المحكمة، مضيفًا: 'نحن لا نرفض التشريع، بل نرفض أن يتصادم التشريع مع أحكام دستورية صادرة وملزمة'.