تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عقوبة لجريمة الكتابة على العملات الورقية ، وهو ما نستعرضه من خلال التقرير التالي.

نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة (59) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن رسميًا فضّ دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، بعد عام حافل بالعمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.

وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.

كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.

وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إلى جانب بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.

كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، ضمن جهود المتابعة الميدانية لمشروعات الحكومة، بما يعكس دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.

ويأتي فضّ دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، تجسده كثافة التشريعات والأدوات الرقابية المستخدمة، دعمًا للدولة المصرية على كافة الأصعدة.