أكدت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء أن الحركة في مراكز التموين والجمعيات التعاونية «طبيعية جدا» وتشهد انسيابية كاملة في عمليات التسوق وآلية صرف الحصص التموينية للمستهلكين دون أي معوقات.وقال مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالوزارة فيصل الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «إن المخزون الغذائي آمن ومستقر» والسلع التموينية متوفرة بكميات كافية في جميع الجمعيات «ولا داعي للتسابق» مبينا أن لكل صاحب بطاقة تموينية مدة شهر كامل لاستلام حصته سواء في الفترة الصباحية أو المسائية.وأضاف الأنصاري أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتزم إصدار قرار يتيح لكل جمعية تعاونية تملك ناقل خاص بها لنقل الحصص التموينية من شركة المطاحن وذلك لمعالجة التفاوت القائم حاليا إذ تمتلك بعض الجمعيات أكثر من ناقل في حين تعتمد جمعيات أخرى على ناقل واحد فقط مؤكدا أن هذا القرار سيسهم في تسهيل حركة العمل وتعزيز انسيابيته وتسريع الإجراءات التشغيلية.وأكد أن فرق التفتيش متواجدة ميدانيا بفروع التموين لمتابعة سير العمل وتنظيم العملية مشيرا إلى أن غرفة العمليات تتابع بشكل مباشر أوضاع الجمعيات التعاونية من خلال المفتشين. وأفاد بأن الوزارة تتابع بشكل يومي مستويات المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية بالتنسيق مع الموردين والشركات المعنية لضمان استمرارية تدفق السلع إلى الأسواق دون انقطاع مؤكدا أن سلاسل الإمداد تعمل بكفاءة عالية وتلبي احتياجات المستهلكين في مختلف المناطق.وذكر الأنصاري أن الخطط التنظيمية الموضوعة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في السوق المحلي والحفاظ على توازن العرض والطلب لافتا إلى أن الفرق الرقابية تكثف جولاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بالضوابط المعتمدة بما يعزز الثقة بين المستهلكين والمنافذ البيعية.وأضاف أنه في حال رصد أي تزاحم يتم إبلاغ الجهات المعنية لتوجيه المفتشين فورا إلى الموقع المعني مشيرا إلى وجود تنسيق مسبق مع اتحاد الجمعيات ووزارة (الشؤون) لتنظيم العمل وضمان توفير السلع للمستهلكين.

أكدت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء أن الحركة في مراكز التموين والجمعيات التعاونية «طبيعية جدا» وتشهد انسيابية كاملة في عمليات التسوق وآلية صرف الحصص التموينية للمستهلكين دون أي معوقات.

وقال مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالوزارة فيصل الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «إن المخزون الغذائي آمن ومستقر» والسلع التموينية متوفرة بكميات كافية في جميع الجمعيات «ولا داعي للتسابق» مبينا أن لكل صاحب بطاقة تموينية مدة شهر كامل لاستلام حصته سواء في الفترة الصباحية أو المسائية.

وأضاف الأنصاري أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتزم إصدار قرار يتيح لكل جمعية تعاونية تملك ناقل خاص بها لنقل الحصص التموينية من شركة المطاحن وذلك لمعالجة التفاوت القائم حاليا إذ تمتلك بعض الجمعيات أكثر من ناقل في حين تعتمد جمعيات أخرى على ناقل واحد فقط مؤكدا أن هذا القرار سيسهم في تسهيل حركة العمل وتعزيز انسيابيته وتسريع الإجراءات التشغيلية.

وأكد أن فرق التفتيش متواجدة ميدانيا بفروع التموين لمتابعة سير العمل وتنظيم العملية مشيرا إلى أن غرفة العمليات تتابع بشكل مباشر أوضاع الجمعيات التعاونية من خلال المفتشين.

وأفاد بأن الوزارة تتابع بشكل يومي مستويات المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية بالتنسيق مع الموردين والشركات المعنية لضمان استمرارية تدفق السلع إلى الأسواق دون انقطاع مؤكدا أن سلاسل الإمداد تعمل بكفاءة عالية وتلبي احتياجات المستهلكين في مختلف المناطق.

وذكر الأنصاري أن الخطط التنظيمية الموضوعة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في السوق المحلي والحفاظ على توازن العرض والطلب لافتا إلى أن الفرق الرقابية تكثف جولاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بالضوابط المعتمدة بما يعزز الثقة بين المستهلكين والمنافذ البيعية.

وأضاف أنه في حال رصد أي تزاحم يتم إبلاغ الجهات المعنية لتوجيه المفتشين فورا إلى الموقع المعني مشيرا إلى وجود تنسيق مسبق مع اتحاد الجمعيات ووزارة (الشؤون) لتنظيم العمل وضمان توفير السلع للمستهلكين.

وبين أن وزارة الداخلية تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة عند الحاجة لتنظيم الحركة موضحا أن الوزارة قامت بزيادة فترات العمل لتبدأ من الساعة الـ11 صباحا حتى الـ11 ليلا بما يتيح للمستهلكين الحصول على حصصهم بسهولة.

ولفت إلى أن الوزارة أصدرت تعليمات تنظيمية تقضي بصرف خمس كراتين مياه لكل مستهلك مع التأكيد على توافر الخبز وجميع السلع على الأرفف مبينا أن الجمعيات التعاونية بادرت بتطبيق الآلية المعتمدة بما يضمن انسيابية التوزيع ومنع أي تدافع أو تزاحم داخل الفروع.

وشدد الأنصاري على أن فرق التفتيش ستنتشر في الأسواق والجمعيات لمراقبة الالتزام بالقرارات محذرا من أي ارتفاع مصطنع في الأسعار أو استغلال للظروف إذ ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر ضبط وإحالة المخالفين إلى النيابة التجارية.

وأوضح أنه بإمكان المستهلكين تقديم الشكاوى أو الملاحظات عبر تطبيق (سهل) أو من خلال بوابة وزارة التجارة والصناعة الإلكترونية مشيرا إلى أن المراقبين سيتعاملون مع البلاغات خلال ساعات العمل الرسمية.

وأكد حرص (التجارة) على الشفافية في التواصل مع الجمهور من خلال تزويدهم بالمستجدات أولا بأول داعيا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات وعدم الانسياق وراء الشائعات بما يدعم استقرار السوق ويضمن انسيابية الحركة في الجمعيات ومراكز التموين.