فرض قانون العقوبات، عقوبات رادعة على كل من يتولى إدارة أموال القُصّر أو الوصاية عليها ثم يستغلها أو يبددها أو يسيء التصرف فيها لتحقيق منفعة شخصية.

و تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن لمدة 7 سنوات، في إطار الحفاظ على حقوق القُصّر وصون أموالهم من أي اعتداء أو استغلال.

في هذا الصدد، نصت المادة 388 من قانون العقوبات على أن يعاقب كل من يستغل احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره، أو شخص صدر حكم باستمرار الوصاية عليه من الجهة المختصة، للحصول منه على مستندات أو إقرارات أو تنازلات مالية تضر بمصالحه.

وتشمل هذه الأفعال الحصول بطريق الاحتيال على توقيعات أو أختام على سندات تتعلق بإقراض أو اقتراض مبالغ مالية أو منقولات، أو الحصول على تنازلات عن أوراق تجارية أو غيرها من المستندات الملزمة، بما يؤدي إلى الإضرار بحقوق المجني عليه أو الاستيلاء على أمواله بطرق غير مشروعة.

كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، مع جواز توقيع غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه، وذلك أياً كانت الوسيلة الاحتيالية المستخدمة في ارتكاب الفعل.

وتشدد العقوبة حال كان الجاني يتولى مسؤولية قانونية تجاه المجني عليه، كأن يكون وصياً أو ولياً على أمواله أو شؤونه، حيث اعتبر استغلال هذه الصفة خيانة للثقة الممنوحة له.

وفي هذه الحالة ترتفع العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات.