يدخل ملف  الإيجار القديم مرحلة حاسمة مع اقتراب موعد 5 فبراير المقبل، حيث تُسدل الستار رسميًا على أعمال لجان الحصر والتصنيف، تمهيدًا لتطبيق الزيادات القانونية الجديدة، في خطوة طال انتظارها لتنظيم واحد من أكثر الملفات السكنية حساسية في الشارع المصري.

ومع انتهاء المهلة النهائية التي أقرتها الحكومة بعد مدّ عمل اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تستعد الدولة للإعلان عن النتائج النهائية لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون، باعتبارها الأساس القانوني لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة تدريجية لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، تستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومراعاة البعد الاجتماعي، في ظل الفجوة الكبيرة بين القيم الإيجارية القديمة والأسعار السائدة في السوق العقارية.

تصنيف المناطق السكنية وتنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات، وحالة البنية التحتية، ومدى القرب من المحاور الحيوية.

 وبحسب القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يُطبق القرار فعليًا اعتبارًا من بداية الشهر التالي، بما يمنح المواطنين مهلة للاطلاع والاستعداد.

 ويحدد القانون قيمة الزيادة وفق تصنيف المنطقة، حيث تصل في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف الأجرة القديمة بحد أدنى 400 جنيه، بينما تُطبق الزيادة نفسها في المناطق الاقتصادية على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

كما نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، تبدأ من السنة الثانية لتطبيق القيمة الجديدة، بما يضمن التدرج والاستقرار في تنفيذ أحكام القانون.