كشف علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين،أن مستقبل صناعة التأمين فى مصر يعتمد بشكل كبير على التحول الرقمي.

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن نجاح شركات التأمين يتطلب تحقيق توازن دقيق بين الابتكار التكنولوجي والخبرة البشرية، موضحا أن تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء عبر جميع نقاط التفاعل خلال رحلة التأمين أصبح ضرورة لتحقيق التميز في هذا القطاع.

وأشار “الزهيري” إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية لعبت دورًا محوريًا في وضع السياسات والإجراءات التنظيمية التي تعزز استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتابع: هذا الدعم أسهم في تمكين شركات التأمين من ميكنة أنشطتها بالكامل، مما انعكس إيجابيًا على تحسين أداء السوق، تعزيز الاستقرار المالي، ودعم جهود الشمول المالي في مصر، مؤكدا أن صناعة التأمين على الحياة تمثل قطاعًا حيويًا يدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي تتيحها التطورات التكنولوجية والتنظيمية لتطوير منتجات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتساهم في تحسين كفاءة العمليات التأمينية.

واستطرد “الزهيري” قائلًا: التحول الرقمي أصبح العامل الأساسي لدفع عجلة النمو في قطاع التأمين، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة على الصعيد المحلي والإقليمي.

وأوضح أن تطبيق التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، يمكن أن يساعد الشركات على تقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات العملاء بشكل دقيق، مع تحسين كفاءة العمليات وخفض التكاليف.

وشدد “الزهيري” على أهمية الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية وتنمية مهارات العاملين في القطاع، حيث يظل العنصر البشري ركيزة أساسية لضمان تقديم خدمات تأمينية عالية الجودة، مشيرًا إلى أن الدمج بين التكنولوجيا والخبرة البشرية يمثل مفتاح النجاح في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

في سياق متصل، دعا “الزهيري” لأهمية تعزيز الوعي التأميني بين المواطنين وتشجيعهم على الاستفادة من خدمات التأمين المتنوعة، وخاصة التأمين على الحياة، لما له من دور رئيسي في تحقيق الأمان المالي للأفراد ودعم استقرار الاقتصاد.

واختتم “الزهيري” تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استمرار التعاون بين شركات التأمين والهيئات الرقابية لتعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية، بما يضمن مواكبة التطورات العالمية ويدعم تنافسية سوق التأمين المصري، مشيرًا إلى أن الاتحاد المصري للتأمين سيواصل جهوده لدعم القطاع وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.