بالتزامن مع قرارات الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات اعتبارًا من أول يوليو المقبل، يتساءل كثير من الموظفين عن أنواع العلاوات الأخرى التي يمكن الحصول عليها بخلاف العلاوة الدورية، وعلى رأسها العلاوة التشجيعية التي نظمها قانون الخدمة المدنية.

نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على منح بعض الموظفين علاوة تشجيعية تُصرف وفق ضوابط محددة، حيث تُقدَّر هذه العلاوة بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، وتُمنح للموظفين الذين يحققون مستويات متميزة في الأداء.

واشترط القانون للحصول على هذه العلاوة أن يحصل الموظف على مرتبة 'كفء' على الأقل في تقارير تقييم الأداء عن العامين السابقين على منح العلاوة، بما يعكس استمرارية التميز الوظيفي.

ووضع القانون عددًا من القيود على صرف العلاوة التشجيعية، أبرزها عدم جواز منحها للموظف أكثر من مرة كل ثلاث سنوات، إلى جانب تحديد نسبة المستفيدين سنويًا، بحيث لا تتجاوز 10% من عدد الموظفين في كل مستوى وظيفي على حدة.

وفي حال كان عدد الموظفين أقل من عشرة في المستوى الواحد، تُمنح العلاوة لموظف واحد فقط، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين العاملين.

وتأتي العلاوة التشجيعية ضمن مجموعة من العلاوات الاستثنائية التي يحصل عليها بعض الموظفين، بخلاف العلاوة الدورية السنوية، حيث تختلف هذه العلاوات من حيث النسبة وعدد مرات الصرف، وفقًا لما يحدده القانون.

وفي سياق متصل، أقرت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، في إطار جهود تحسين دخول العاملين بالدولة.

كما ألزم القانون شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يحقق قدرًا من التوازن بين مختلف فئات العاملين.