قال ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، نعمة سعيد، اليوم الأحد، إن منظومة التأمين الصحي الشامل منظومة متكاملة تشمل التكافل الاجتماعي، والرعاية الصحية بجودة عالية مكفولة من الدستور المصري، لافتا إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل جاء ليؤكد أهمية صحة المواطن المصري ليحصل على الرعاية اللازمة التي يحتاجها دون الدخول فى أضرار اقتصادية بسبب احتياجه للعلاج.

وأضاف 'سعيد'، في تصريحات له على هامش المنتدى السنوي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أنه من الصعب على المؤسسات الحكومية تحقيق التغطية الصحية الشاملة بمفردها، بسبب النمو السكاني في مصر، لافتا إلى أنه على الرغم من التطور والإنفاق على الصحة، لكن من الصعب تلبية متطلبات المواطنين دون إشراك القطاع الخاص، الذي يضيف جودة للخدمات، ويسمح للمواطن باختيار الرعاية الصحية من المكان المناسب.

وأضاف أن تحريك الموارد وتوفيرها أمر أساسي ومهم لاستمرار هذه العملية التكافلية، سواء الموارد الوطنية من القطاعات العامة والخاصة، أو من المصادر الخارجية، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بتغطية احتياجات 20% من المواطنين غير القادرين.

وأوضح أن تمويل المصادر الخارجية لا يتجاوز سوى 2% من الاحتياجات، على الرغم من استضافة مصر أكثر من 9 ملايين لاجئ، ولكن المساعدات الخارجية لا تلبي الاحتياجات المطلوبة، لافتا إلى أن دور منظومة التأمين الصحي الشامل تقني، لإجراء العديد من الحلقات النقاشية للاستفادة من القطاع الخاص في مصر، خاصة في المجال الصحي.