تعد خطوة زيادة وقت جلسة التداول لتعاملات البورصة بمقدار نصف ساعة هي التغيَّر الثاني للسوق، حيث كان في السابق يُغلق عند الساعة 12:30، لكن مع التعديلات والتحديثات التي تمَّت، والممثلة في استحداث آلية المزاد للقضاء على ظاهرة الإغلاقات التي كانت تتم آخر السوق، تم تحريك زمن الجلسة بمقدار 15 دقيقة، ثم نصف ساعة، ليصل المجموع تقريباً في التعديلين إلى نحو 45 دقيقة.وفقاً لمصادر استثمارية لا يزال السوق يستوعب، حيث لا تزال الجلسة أقل من 5 ساعات. ومقارنة مع أسواق في المنطقة، لا يزال أقل، إلا أن أي تعديل أو تغيير يجب أن يكون مقروناً بتوسعات أفقية ورأسية، وبتوسع نوعي ذي قيمة مُضافة على صعيد الإدراجات والأدوات، وإتاحة الفُرص المتنوعة أمام المستثمرين.قيمة السيولة المرتفعة في السوق قد تشهد مزيداً من النمو مع التعديلات الجديدة لفترة الجلسة الزمنية، والتي ستبدأ في 12 أكتوبر، وفقاً للموعد المحدد رسمياً، والذي تم إخطار كل المستثمرين والعملاء به رسمياً. المستفيدون من تمديد أجل إغلاقات جلسة التداول هم:

تعد خطوة زيادة وقت جلسة التداول لتعاملات البورصة بمقدار نصف ساعة هي التغيَّر الثاني للسوق، حيث كان في السابق يُغلق عند الساعة 12:30، لكن مع التعديلات والتحديثات التي تمَّت، والممثلة في استحداث آلية المزاد للقضاء على ظاهرة الإغلاقات التي كانت تتم آخر السوق، تم تحريك زمن الجلسة بمقدار 15 دقيقة، ثم نصف ساعة، ليصل المجموع تقريباً في التعديلين إلى نحو 45 دقيقة.

وفقاً لمصادر استثمارية لا يزال السوق يستوعب، حيث لا تزال الجلسة أقل من 5 ساعات. ومقارنة مع أسواق في المنطقة، لا يزال أقل، إلا أن أي تعديل أو تغيير يجب أن يكون مقروناً بتوسعات أفقية ورأسية، وبتوسع نوعي ذي قيمة مُضافة على صعيد الإدراجات والأدوات، وإتاحة الفُرص المتنوعة أمام المستثمرين.

قيمة السيولة المرتفعة في السوق قد تشهد مزيداً من النمو مع التعديلات الجديدة لفترة الجلسة الزمنية، والتي ستبدأ في 12 أكتوبر، وفقاً للموعد المحدد رسمياً، والذي تم إخطار كل المستثمرين والعملاء به رسمياً.

المستفيدون من تمديد أجل إغلاقات جلسة التداول هم:

1 - بالدرجة الأولى شركة البورصة، حيث ستفتح زيادة زمن الجلسة الباب أمام زيادة دورة التداول، وتنشيط المضاربات والسيولة أكثر، ما يعني زيادة الصفقات وكميات الأسهم المتداولة، وبالتبعية العمولات التي تحصل عليها مباشرة عن كل صفقة، أو عبر المقاصة، التي هي شركة تابعة لها.

2 - شركات الوساطة في طليعة الجهات التي ستستفيد من زيادة الوقت الزمني لجلسة التداول، حيث كلما ارتفعت قيمة التداولات وزاد النشاط نمت وارتفعت العمولات، وهي في النهاية تصب في الشركات المدرجة وبعض البنوك، حيث إن معظم شركات قطاع الوساطة مملوكة من شركات مدرجة وبنوك.

3 - ستفتح الباب أمام إتاحة فرصة إضافية ومساحة زمنية جيدة للمستثمرين من خارج الكويت، حيث إن المتعارف عليه في تعاملات الأسواق المالية الدقيقة لها ثمن وقيمة، إذ تنفذ الصفقات في ثوانٍ، وبالتالي ستكون مساحة إضافية ستخدم بعض الفوارق الزمنية في التوقيت لبعض الدول والمستثمرين.

4 - ستقرِّب الفترة الزمنية للتداول لأسواق المنطقة وكذلك الأسواق العالمية نسبياً التي تزيد على 6 ساعات ونصف الساعة تقريباً.

5 - أخيراً، تبقى الآمال معقودة على أن تكون تلك الخطوة «فاتحة خير» على السوق لفك عقدة زيادة الإدراجات، وإطلاق الأدوات المعطَّل تفعيلها لأسباب غير معروفة رغم إقرارها.